مشروع قانون أمريكي للانسحاب من سوريا

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

قدم نائب برلماني أمريكي مشروع قانون في “الكونجرس” يجبر في حال الموافقة عليه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سحب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا.

وأفاد مكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، أن مشروع القانون الذي سيجري التصويت عليه يمكن أن يعيد جميع القوات الأمريكية، البالغ عددها نحو 900 جندي، من سوريا، فيما يتوقع أن يكون التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال بول في صفحته على “إكس” اليوم، الخميس 30 من تشرين الثاني، “إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري في سوريا للقتال، وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا كممثلين منتخبين لهم على الأقل، أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك”.

كما قال في تصريحات له لمجلة “Responsible Statecraft” الأمريكية، “الشعب الأمريكي سئم من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا من دون أن تكون هناك مصالح حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح من الكونجرس بالوجود هناك”.

واستند السيناتور بول في تبرير طرح مشروع القانون إلى أن “الجمود السياسي والجبن السياسي حكما على أعضاء الخدمة الأمريكية في العراق وسوريا بأن يكونوا بمنزلة أهداف سهلة لمن يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة في حرب إقليمية أكبر”، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة، من خلال الانسحاب من سوريا والعراق، لن تكون مضطرة إلى القلق بشأن الانتقام من القوات الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل”.

ويقوم مشروع القانون الذي قدمه بول في 15 من تشرين الثاني الحالي إلى “الكونجرس”، على أن قرار سلطات الحرب ينص على أن إدارة بايدن مطالبة بإخراج الجيش الأمريكي من الأعمال العدائية في حال الانخراط بها دون إعلان الحرب من “الكونجرس”.

ومن شأن مشروع القانون، في حال الموافقة عليه، سحب القوات الأمريكية في غضون 30 يومًا من صدوه، ما لم يطلب الرئيس ويحصل على تفويض بالحرب من “الكونجرس”.

ويأتي طرح مشروع القانون في ظل تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق للهجوم من قبل ميليشيات تابعة لإيران وفق المسؤولين الأمريكيين، وهو ما تنفيه إيران.

وازدادت الهجمات على هذه القواعد بعد تصعيد إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في 7 من تشرين الأول الماضي، لكنها هدأت منذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.