مخاوف لدى شركات الاسمنت من الخسائر والتوقف الحتمي بعد رفع اسعارالفيول،والكهرباء على الطريق ؟!!

أخبار سورية والعالم  – وفاء فرج

ترك قرار رفع سعر طن الفيول الى مليونين ليرة لجهات القطاع العام اثر سلبي كبير على الشركات العامة المنتجة للاسمنت التي تعتمد في عملها اعتماد كبير على هذه المادة ، الامر الذي أدى إلى اضطراب في عمل هذه الشركات ما سيعرضها للدخول في خسائر لامفر منها وكل ذلك بسبب الارتفاع المتكرر باسعار هذه المادة اضافة الى بقية اسعار مستلزمات الانتاج الأخرى دون ان يرافق ذلك اي زيادة في سعر مادة الاسمنت ، ناهيك عن أن هذه الشركات لا تستطيع أن تستجر هذه المادة دون ان تدفع سعرها مسبقا لوزارة النفط ،في مقابل ذلك فانها مجبرة على بيع انتاجها بالكامل عن طريق مؤسسة عمران التي تقوم باستجرار مادة الاسمنت وتسديد ثمنها لاحقا … ، علما ان وزير الصناعة السابق كان اصدر قرار بعدم تسليم عمران مادة الاسمنت الا في حال الدفع المسبق لثمن هذه المادة الا ان القرار لم يتم تطبيقه بسبب تنصل مؤسسة عمران من التزاماتها وكذلك اضطرار شركات الاسمنت لبيع منتجاتها بأي طريقة كانت لحاجتها الملحة لتأمين السيولة اللازمة لها لتأمين احتياجاتها الأساسية ولو بالحد الأدنى لتجنب التوقف الحتمي لخطوطها الانتاجية الذي يترتب عليه تبعات أخرى أيضا .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل “الجهات وصائية” تعتبر شركات الاسمنت شركات ” اقتصادية “ومطلوب منها الانتاج والربح ام انها شركات “تدخل ايجابي” وبالتالي يجب عدم محاسبتها على الخسارة ، طالما لم تؤخذ كل المعطيات المذكورة انفا بعين الاعتبار ؟!!

و المخاوف الكبيرة ان المسألة لا تتوقف عند زيادة اسعار الفيول فحسب بل ان تتعداها الى زيادة أسعار الكهرباء أيضا كما هو شائع ، حيث تعتبر ايضا من أهم مستلزمات العملية الانتاجية، وبناء على ذلك ، كيف سيكون حال هذه الشركات وكيف بمقدورها أن تستمر بعملها وإلى متى ، في الوقت الذي لايزال سعر مبيعها لطن الاسمنت على وضعه منذ فترة طويلة ولا يتجاوز ٣٤٥ ألف ليرة علما ان سعره وصل في السوق السوداء إلى ما يقارب المليون ليرة ؟ !!

وهنا نتسائل ، من الذي يتحمل المسؤولية اذا استمرت الشركات بتحملها كل هذه الأعباء الكثيرة وبقائهاعلى هذا الحالة دون ان تعطى الحق برفع اسعار منتجاتها ، علما انه وبالمقابل فإن شركات القطاع الخاص لديها المرونة الكافية لتجنب وقوعها في الخسارة وذلك بطرح اصناف من الاسمنت في السوق بتسميات وبأسعار جديدة أو عن طريق تخفيض مبيعاتها الى الحد الأدنى من هذه المادة ….؟!!

ولا ننكر ان التضخم أصاب جميع القطاعات العام منها والخاص نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الصرف ، الا ان واقع شركات الاسمنت في القطاع العام أصبح بحاجة إلى تدخل و حلول سريعة لتدارك وقوع هذه الشركات الاقتصادية الهامة بمزيد من الخسائر وتوقفها الحتمي عن العمل ، و من ذلك منح هذه الشركات الحق في تسعيرة منتجاتها في ضوء تكاليفها الانتاجية و التسديد المباشر لمبيعاتها لنتمكن من شراء مستلزماتها الانتاجية والا فإن التوقف الحتمي هو مصيرها وبوقت ليس ببعيد .