خطة أوروبية جديدة لتسهيل ترحيل اللاجئين، وسوريا في الواجهة

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

تواجه سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة، حيث تعكف المفوضية الأوروبية على إعداد مقترحات جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول العبور. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المقترحات في فبراير المقبل.

وفقًا لتقرير من “Politico”، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة الانتقادات الموجهة إلى قوانينه الحالية التي تُعقد إعادة المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وخاصة أولئك المصنفين كـ”مهاجرين اقتصاديين”.

وتشير الإحصائيات إلى أن 20% فقط من بين 484,000 مهاجر طُلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2023، عادوا إلى أوطانهم.

*أولوية لإعادة الترحيل إلى دول العبور

ووفقاً لصحيفة “دي بريس” النمساوية أوضحت المفوضية الأوروبية أن خطتها لا تهدف فقط إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، بل تشمل أيضًا تسهيل ترحيلهم إلى دول العبور التي مروا بها. فإذا كان المهاجر قد أقام أو عمل لفترة في دولة عبور معينة، فسيكون من السهل إعادته إليها.

*اللاجئون السوريون في دائرة النقاش

برزت قضية اللاجئين السوريين في المناقشات المتعلقة بالسياسة الجديدة. وتحاول بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا، إعادة العلاقات مع النظام السوري لتسهيل إعادة اللاجئين. لكن تصاعد العنف واستمرار النزاع في سوريا يجعل العودة الآمنة أمرًا بعيد المنال.

على الرغم من ذلك، تمارس دول مثل إيطاليا ضغوطًا لتوسيع قائمة الدول المصنفة كـ”دول ثالثة آمنة”، مما سيمكنها من ترحيل المزيد من اللاجئين.

لكن مثل هذه الخطوة تواجه قيودًا قانونية صارمة بموجب القانون الدولي، الذي يمنع ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات حقوقية أو خطر الموت.

*تأثير المقترحات الجديدة

تشمل القوانين الجديدة إمكانية تقييد حرية المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في دول الاتحاد، بما في ذلك وضعهم في مراكز خاصة لمنعهم من التواري أو التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن هذه السياسات تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والإنسانية.

*القرار بيد البرلمان الأوروبي

إذا تمت الموافقة على هذه الخطة من قبل البرلمان الأوروبي، فإنها قد تسهم في ترحيل عدد أكبر من المهاجرين، لكنها ستبقى مقيدة بالقوانين الدولية التي تضمن حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة، وخاصة في ظل الظروف المعقدة التي يواجهها اللاجئون السوريون، حيث تظل عودتهم إلى وطنهم رهينة بحل سياسي شامل يضمن سلامتهم.

وكالات