فيصل المقداد وزير الخارجية السوري لأول مرة من سنوات طويلة في العاصمة عمان ضيف رسمي هذه المرة وتعقد معه عبر نظيره الاردني أيمن الصفدي مباحثات ثنائية قبل الإنخراط في الإجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد كحلقة ثانية بعد مؤتمر او لقاء جدة للبحث في عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية.
وجود المقداد في العاصمة الأردنية بالمعنى السياسي والدبلوماسي وعقد مباحثات رسمية معه يعني ان الأردن بصدد تسمية وارسال سفيره الذي احجم عن ارساله عدة سنوات الى العاصمة دمشق وان طاقما دبلوماسيا اردنيا في طريقه لإعادة تشغيل السفارة الاردنية في دمشق وهي بالمناسبة بقيت تعمل طوال سنين الازمة التي اعقبت عام 2011 عند الجار السوري.
لكن المباحثات بين الصفدي والمقداد تناولت عدة ملفات هذه المرة أبرزها ملف الحدود.
وبالتالي يتوقع الجميع بان يتم تدشين او تفعيل الإتفاقيات الأمنية السابقة الحدودية بين الاردن والنظام السوري و ذلك سيعني بالضرورة استئناف الاجتماعات ونقاشات اللجان الأمنية لدى المنظومة العسكرية بين البلدين.
وبدا واضحا ان الاردن يوجه رسالة سياسية بالتزامن وهو يستقبل وزير الخارجية السوري الذي بحث معه الصفدي ملف الحدود وملف تهريب المخدرات بصفة خاصة بإعتباره أبرز الملفات الأمنية التي تشغل المؤسسات الاردنيةز
بالتزامن صدر بيان عسكري أردني يتحدث عن محاولة تسلل و تهريب مخدرات جديدة بالتزامن التوقيتي التام مع زيارة الوزير السوري.
وتلك المحاولة حسب البيان العسكري الاردني انتهت بمقتل مهرب بعد تطبيق ما يسميه الاردن بقواعد الاشتباك.
كانت تلك رسالة ميدانية يفترض ان تلفت النظر الوزير السوري.
وما دام البيان الرسمي الاردني قد تحدث عن مناقشات بين المقداد والصفدي لها علاقة ايضا بملف اللاجئين فان ذلك يعني ان الاردن لديه مطلب محدد وهو اظهار التعاون مع برنامج اردني معمول به لكنه يزحف ببطيء خلف الستارة والكواليس منذ اربع سنوات بعنوان العمل على تجديد وثائق اللاجئين السوريين شمالي وشرقي الاردن عبر طاقم السفارة السورية في العاصمة عمان حيث شكاوى وتذمرات من المواطنين السوريين انتهت صلاحية وثائقهم بعد احداث عام 2011 لا يتفاعل معها الطاقم الدبلوماسي السوري.
تفاعل السفارة السورية مطلب اردني ملح هنا لان تجديد وثائق اللاجئين السوريين وارقامهم الوطنية و قيودهم المدنية ووثائق سفرهم عبر سفارة بلادهم في عمان يعني البدء بتامين عودتهم الى بلادهم وهو احد الاهداف الاساسية والاكبر لما سمي بالمبادرة الاردنية بخصوص عودة سورية الى افقها العربي.
وهنا تبدو المبادرة الاردنية فعالة ونشطة الى حد ما كعلاج سياسي لازمة صامتة مستمرة منذ 12 عاما.
لكن لاحظ الجميع بان المبادرة الاردنية نوقشت من قبل اجتماع عمان التشاوري بحضور وزراء خارجية سوريا والسعودية والعراق ومصر الامر الذي يعني استئناف الاتصالات التي جرت في جدة.
كما يعني رصد وملاحظة ان الأطراف التي حضرت هي المتحمسة لعودة سورية فقد غابت الجزائر وغاب المغرب وغاب عن اللقاء ايضا الجانب القطري ودولة الكويت من ما يعني بان الاردن يعمل في اطار دبلوماسية هادئة للبحث عن نقاط مشتركة يمكن عبرها التسلل الى قرار على مستوى الجامعة العربية قبل قمة الرياض العربية يسمح لسوريا باستعادة مقعدها في مؤسسة القمة العربية.
وهو تكتيك أردني ينسجم مع المبادرة وان كان يختلف ببعض التفاصيل مع الإستراتيجية السعودية المتسارعة في هذا الاتجاه.
ويأمل الاردنيون ان يزيد وزير الخارجية السعودي من مستوى التنسيق والتشاور مع مبادرتهم في إعادة سورية لحضنها العربي بالرغم من وجود خلافات على التوقيت والشكل ودرجة السرعةز
وقد بدا واضحا ان الاردن في عمق مبادرته يطرح أفكارا تربط بين عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية.
وبين تشكيل مبادرة عربية أوسع لانتاج وإيجاد حل سياسي للازمة الداخلية السورية فيما يعتبر الجانب السعودي بان حل الازمة مسالة طويلة الامد ويمكن المساعدة فيها لكن المطلوب تأمين توافق عربي بالحد الاعلى الممكن لعودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية وقبل قمة الرياض العربية.
وهو الامر الذي يخشى الاردن دبلوماسيا من صعوبات وتعقيدات في انجازه.
”رأي اليوم”
Discussion about this post