صحف لبنان اليوم: فتح ملف خلافة حاكم المركزي وواشنطن ترشح أبو سليمان والعلّية يطلب معاقبة كازينو لبنان

أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “لم يكُن تعيين بديل من رياض سلامة، في أيّ يوم من الأيام، مطروحاً بجديّة كما هو اليوم. لكن المناخات تبدّلت، بينَ محاصرة سلامة قضائياً من الخارج والكلام عن مؤشرات إيجابية تمهد لتسوية رئاسية. وعليه، لم يعد النقاش المطروح يتناول الخيارات المُتاحة في حال شغور المنصب أو انعكاس انتهاء الولاية على الوضع النقدي، الذي يُعاني انهيارات متتالية، بل بقائمة الأسماء التي يفترض أن تشغل المنصب”.

وكشفت أنّه “في إطار هذه التسوية، أظهر الفرنسيون جدولاً من البنود المرتبطة بالتسوية، وطرحوا مع فرنجية، كما مع نبيه بري ومع حزب الله، أنهم يفضّلون تولي جهاد أزعور لمهمة حاكم مصرف لبنان، وخصوصاً أنهم نقلوا عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “ثقته به وبخبرته”، ما يوفر الغطاء الماروني له، ونظراً الى تجربته في صندوق النقد. لكن أزعور لم يظهر أيّ ردة فعل إزاء هذا الأمر، وإن كان يميل الى الاعتذار”.

وأفادت الصحيفة، بأنّه “يبدو أن فريقاً من القوى السياسية، بين أعضائه فرنجية نفسه، يفكرون بخيار بديل، ويقترحون الوزير السابق كميل أبو سليمان، انطلاقاً من كونه خبيراً بالشؤون المالية والنقدية والمصرفية، ولديه خلفية قانونية قوية في هذا المجال، كما أنه على علاقة وثيقة بالأميركيين الذين يهتمّون لمنصبَي حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش أكثر من اهتمامهم بمنصب الرئيس نفسه”.

وذكرت أنّه “عملياً، تحرّك أبو سليمان على أساس أن حظوظه كبيرة، وخصوصاً عند الدول الراعية للحل، ولذلك تلقّى هو نصيحة بأن يقوم بجولة اتصالات تشمل جميع القوى البارزة للحصول على الغطاء المناسب، باعتبار أن منصب الحاكم لم يعد حكراً على طرف واحد، وأن التركيبة الجديدة ستجعل الكل شريكاً في هذه المهمة. لا يخفي أبو سليمان أنه قام بدور المحامي الشرس في الدفاع عن المصارف اللبنانية ضد المودعين في الخارج”.

وأوضحت الصحيفة، أنّه “في العلن، لم يرِشح الوزير السابق نفسه إلى حاكمية مصرف لبنان ولم يتبنّ ترشيحه أحد. وفي اتصال مع “الأخبار” رفض أبو سليمان التعليق على أخبار ترشحه أو تسميته بديلاً من سلامة. لكن من يدقق في مداولات أزمة الشغور المتوقع في موقع الحاكمية في تموز المقبل. يعرف أنه كانَ الأكثر حركة في الفترة الأخيرة. وهو عقدَ اجتماعات مع عدد من القوى السياسية، من بينها بري وميقاتي، وتواصل مع مسؤولين في حزب الله، ومع نافذين في جمعية المصارف وشخصيات في قوى التغيير، إضافة الى تواصل خاص مع فريق عمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.

وكشفت أنّ “تعدّد الروايات بشأن الطرف الذي طرح اسمه ليكون حاكماً للمصرف المركزي، لا يحجب أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف كانَت أول من اقترحه في زيارتها الأخيرة للبنان، وطلبت من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تسويقه. ومن المؤكّد أيضاً، أن ميقاتي يتقدّم القوى السياسية في دعمه وهو الذي أبلغ أبو سليمان أن ليف “طلبته بالاسم”. وينقل عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عدم رفضه له، وإن كان يفضّل غيره لهذا المنصب”.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة “الأخبار”، أنّه “بسبب “تمادي إدارة كازينو لبنان في الامتناع عن تطبيق قانون الشراء العام، وعدم تجاوبها مع كتب الهيئة ووزير المال يوسف الخليل”، راسل رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية ديوان المحاسبة قبل ثلاثة أيام، طالباً تغريم الكازينو استناداً إلى المادة 112 من قانون الشراء التي تجيز لديوان المحاسبة عفواً أو بطلب من الهيئة، فرض غرامات مالية على الجهات التي تخالف القانون تتراوح بين 20 و200 ضعف الحد الأدنى للأجور، النافذ بتاريخ وقوع المخالفة”.

وكان الخليل وجّه كتاباً إلى إدارة الكازينو في 12 الجاري، بحسب الصحيفة، بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يطلب فيه وقف العمل بعقد تلزيم ألعاب الميسر إلكترونياً الذي وقّعه الكازينو بداية العام الجاري مع شركة “OSS“، وإيداع الوزارة المستندات المتعلّقة بهدف عرض الملف على كل من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.

وعلمت “الأخبار”، أن إدارة الكازينو لم ترسل المستندات المطلوبة، فيما سُجّلت زيارة لرئيس مجلس الإدارة رولان الخوري لوزير المال أول من أمس، علماً أن “الأخبار” حاولت التواصل مع الخوري للاستيضاح إلا أنه لم يجب على الاتصالات.