إعداد صك تشريعي لمعالجة أوضاع المناطق الحرة المتضررة … المصري: الصك سيقدم تسهيلات للمتضررين وسيساهم بعودة المستثمرين  الى سورية… درويش: إيقاف الملاحقة القضائية لحين صدور المرسوم

دمشق- اخبار سوريا والعالم

كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أنه تم عقد اجتماع يوم الخميس الفائت في وزارة المالية لمعالجة أوضاع المستودعات الاعتبارية في جميع المناطق الحرة المتضررة، ومعالجة وتسوية وضع السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

حلول لمشاكل المستثمرين

وأوضح المصري بأن اتحاد غرف الصناعة توجه بطلبه إلى اللجنة الاقتصادية لإيجاد حلول لمشاكل المستثمرين والصناعيين في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية من خلال تسوية أوضاعهم وذلك قبل صدور المرسوم الخاص بالمناطق الحرة، والذي يجري العمل عليه منذ العام ٢٠٢١.

وتم التوجيه من اللجنة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع الوزارات المعنية وعرض الطروحات والحلول للآليات وخطوط الإنتاج التي تعرضت للنهب والتخريب ولم تتم جمركتها في ذلك الوقت وتم الاتفاق على تحديد رسوم الجمركة لها بتاريخ خروج تلك المناطق أي قبل ٢٠١٤ وعلى أساس سعر صرف الدولار لذلك العام.

تشجيع للعودة

ولفت المصري إلى أنه لا يوجد تقديرات واضحة لحجم الأضرار ولكنها كبيرة جداً، فمثلا المنطقة الحرة في حلب دمرت بالكامل، ولكن يمكن لإدارة الجمارك تقدير حجم الأضرار من خلال البيانات الجمركية لديها.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة بأن هذا الحل لتشجيع المستثمرين داخل البلد، بالإضافة للذين غادروا البلد من خلال تسوية أوضاع استثماراتهم، وتشجيعهم للعودة.

لافتاً إلى أنه تم الاجتماع مع وزير المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية والاتفاق على الصك التشريعي المطلوب

الملاحقة القضائية

وفي ذات السياق أوضح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة خلال فترة الأزمة ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ في حلب وعدرا بالإضافة للمنطقة الحرة السورية الأردنية تعرضت للنهب والتخريب، ومنها المستودعات الاعتبارية التي كان المستثمر يضع الآليات ضمنها لحين بيعها وهي أيضاً تعرضت للسرقة والتخريب.

موضحاً في تصريحه لصحيفة سينسيريا يأن الغاية من الصك التشريعي هو توحيد الحلول لجميع المستثمرين في هذه المناطق وعليه تم إيقاف الملاحقة القضائية حالياً للمستثمرين وأصحاب المستودعات التي لم تكن قد أغلقت بياناتها وقد سرقت مستودعاتها وآلياتها وبقيت البيانات مفتوحة، وذلك لحين صدور المرسوم التشريعي، على أن يسددوا الرسوم الجمركية عما تم إدخاله إلى المستودعات قبل ٢٠١٤ ولكن على أساس سعر صرف الدولار في تلك الفترة، بحيث لا يعتبروا مخالفين ومتهربين ضريبياً.

موضحاً بان الصك التشريعي تم إعداده بانتظار رفعه إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته وإحالته لمجلسي الوزراء والشعب.

اجتماع نوعي

وكان قد عقد اجتماع نوعي في وزارة المالية يوم الخميس الفائت بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة ولجنة المستثمرين واتحاد غرف الصناعة.

حيث أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي حرص الوزارة على معالجة جميع الملفات لدعم المستثمرين، بما يضمن حقوقهم ويصون حقوق الدولة، إذ تتم متابعة الملفات مع الجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تسوية أوضاع الآليات والمعدات الهندسية المتضررة أو المفقودة (ما عدا السيارات السياحية) التي سبق أن خرجت من المناطق الحرة إلى المستودع الاعتباري ضمن وضع معلِّق للرسوم.

إذ تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل لإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن إعفاء مالكي الآليات والمعدات الهندسية المفقودة قبل 2014/1/1 من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، لذا تتريث المديرية العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات الاحترازية والملاحقة من قبلها بحق أصحاب البضائع والآليات والمعدات الهندسية المفقودة والمسجلة على قيود المستودع الاعتباري لحين صدور الصك التشريعي.

كما تم التأكيد على تسوية أوضاع السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة بعدرا قبل 2014/1/1 والسيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة المدخلة قبل 2015/4/2 من خلال قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل لإعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء أصحاب ومالكي السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة المدخلة قبل 2015/4/2 من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

وعليه تتريث مديرية الجمارك باتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق أصحاب البضائع والسيارات والآليات المفقودة في المنطقة الحرة لحين صدور الصك التشريعي.