محاكمة مسؤولين نمساويين في مزاعم منح “لواء” سوري حق اللجوء

قالت وكالة فرانس برس، إن النمسا بدأت ، بمحاكمة 5 مسؤولين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة، إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري رفيع متهم بارتكاب جر. ائم ضد الإنسانية، حيث نصت لائحة الاتهام بأن “المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا”.

والخمسة متهمون بإساءة استغلال مناصبهم بإحضار خالد الحلبي، وهو لواء سوري سابق، إلى النمسا عام 2015 والترتيب لمنحه حق اللجوء. 4 منهم من مسؤولي الاستخبارات السابقين، والخامس مسؤول سابق في وكالة اللجوء.

وخلص تحقيق النيابة العامة إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو 2015 مع “جهاز أجنبي شريك” هرّب “بشكل غير قانوني” هذا الضابط من فرنسا، حيث كان ممنوعًا من مغادرتها لنقله إلى النمسا في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية. ثم نقلته الأجهزة النمساوية بواسطة سيارة خدمة إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

ترأس الحلبي الاستخبارات العامة السورية في الرقة من 2009-2013. وعندما استولت قوات المعارضة على الرقة عام 2013، فر الحلبي إلى فرنسا، حيث تقدم في البداية بطلب لجوء هناك.

كذلك بدأت السلطات النمساوية باتخاذ إجراءات جنائية ضد الحلبي، لكنها لم توجه إليه اتهامات. وقال محاميه، تيمو غيرسدورفر، إن الحلبي يتعاون بشكل كامل مع السلطات النمساوية، وإن موكله غير مذنب.

وأضاف “لقد فر من سوريا بمساعدة الجيش السوري الحر.. لو كان مؤيداً للقيادة السورية لبقي في سوريا”.

وبحسب تحقيق أجرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية وصحيفة “دير شتاندرد” النمساوية اليومية، فقد جند الموساد الحلبي.

ولم يصدر تعليق عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

المصدر: أ ب