قبل نحو عام من اليوم، تحديداً في الـ14 من آذار 2022، قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، إنه لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سوريا. فكيف بدا الواقع بعد عام على هذا التصريح.
وخلال كلمته أمام مؤتمر الجبهة الوطنية التقدمية، قال “عرنوس” حينها إن القمح يكفي حتى ما بعد موسم الحصاد. مع استمرار توريداته والمواد الغذائية الأساسية وإيقاف تصدير عدد من تلك المواد المنتجة محلياً.
من الناحية النظرية ربما يكون حديث رئيس الحكومة واقعياً، لكن إذا ما نظرنا عن قرب. هل توفر الأغذية مع انعدام القدرة الشرائية لغالبية المواطنين. يعني أنه لا يوجد مشكلة غذاء في سوريا؟.
على سبيل المثال، الدجاج واللحوم متوفرة، لم تحدث أي انقطاعات عليهما، لكن هل يستطيع الموظف الذي لا يزيد دخله عن 100 ألف ليرة. شراء 2 كيلو لحمة بسعر 70 ألفاً للواحد، وفروجين بسعر 45 ألفاً للواحد شهرياً؟. علماً أنه قبل الأزمة كان طقس الشواء أسبوعي لدى غالبية الأسر السورية، وبمعدل دجاجتين أسبوعياً هذا عدا عن استخدام المادة في الطبخ خلال الأيام العادية.
مثال آخر، اللبنة متوفرة بسعر 22 ألف ليرة للكيلو الواحد، وغالباً ما كانت الأسر السورية تستهلك نصف كيلو منها يومياً على الفطور. فهل اليوم العائلة السورية قادرة على استهلاك هذه الكمية. والأمر ينطبق على البيض الذي بلغ ثمن الواحدة منه 950 ليرة اليوم.
إذا الأغذية متوفرة لكن القدرة الشرائية شبه معدومة، فهل هذا يعني أنه لا وجود لمشكلة غذاء في سوريا؟. ربما ينبغي على المسؤولين إعادة حساباتهم قليلاً بهذا الخصوص، فالمهم ليس فقط توفر المواد، المهم أن يكون الجميع قادرين على الحصول عليها ولو بالحدود الدنيا.
إذاً، ماذا حدث بعد عام على تصريحات “عرنوس” بأنه لن يكون هناك مشكلة غذاء في “سوريا”. للإجابة على هذا السؤال يكفي أن نستعيد تصريح أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”. لإذاعة ميلودي إف إم قبل أيام، حين قال إنه يخجل من قول الحقيقة عبر وسائل الإعلام. «لكننا كمواطنين بتنا نشتهي لقمة الطعام».
سناك سوري
Discussion about this post