تنظر محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء المقبل، في صحة حجز أملاك لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن محكمة الاستئناف في باريس، ستنظر في صحة عمليات الحجز على مجموعة من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لسلامة.
وعزت ذلك إلى الاشتباه في جمع حاكم مصرف لبنان المركزي (72 عاما) لثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية.
في منتصف آذار/مارس الماضي، استمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في بيروت لسلامة الذي يؤكد براءته منذ فتح بدء التحقيق.
ومنذ عامين، تشكّل ثروة حاكم مصرف لبنان محور تحقيقات داخل لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عديدة من بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها لحسابات خارج البلاد.
لكن سلامة ينفي بشكل متواصل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنها تأتي في إطار عملية سياسية وإعلامية تهدف “لتشويه” صورته.
ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.
Discussion about this post