سيرياتل تقتبس خطاب الزعماء المخلوعين .. من أنتم؟ أين شعبي؟

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

متى نسمع خطاب التنحي من سيرياتل؟ وهل تهرب على أول طائرة لتصبح روسياتل؟

يشبه بيان “سيرياتل” الصادر أمس خطاب زعيم عربي في مطلع ثورة ضده، وخلاصته لقد سمعتُ مطالبكم وأصواتكم وأتفهمها تماماً ولكن لن أغيّر شيئاً.

يبدأ البيان بعبارة استجابةً لردود الفعل التي عبّر عنها مشتركو “سيرياتل”، فيحسب المتلقّي أن الشركة ستستجيب فعلاً لمطالبات المشتركين بعد الاحتجاجات على رفعها أسعار باقات الانترنت، وربما ستخفّض الأسعار أو ستطرح باقات بأحجام أكبر وأسعار أقل، إلا أن البيان الطويل ينتهي دون أن تقدّم الشركة أي تغيير فعلي.

«أنا فهمتكم .. واستمعت إلى مطالبكم .. الاحتجاجات محقّة» كل هذه العبارات سمعناها من الزعماء العرب في مطلع الربيع العربي، حين كانت المظاهرات مفاجأة للديكتاتور ورغم ذلك، كان مطمئناً إلى احتكاره للسلطة ومنعه أي أحد من مشاركته العرش، حتى وإن كان الشعب نفسه (مين تذكرتو بهاللحظات؟).

في المقابل، تشعر “سيرياتل” أيضاً بالطمأنينة إلى احتكارها للسوق، وأن أحداً لن يقاسمها في السلطة على الزبائن/ الشعب، علماً أن الأمر ذاته ينطبق على MTN ، الوجه الآخر لـ”سيرياتل”، وترى أن قرارها مهما كان جائراً فإن الجمهور لا يملك سلطة تغييره وعليه الخضوع له، وبدا كما لو أنها استغربت هذا الاحتجاج الذي لم تعتد عليه وتكاد تقول (من أنتم؟ من أنتم؟ أين شعبي)، أين ذلك الشعب الذي أرفع له الأسعار فيسكت وأنقص عليه حجم الباقة فيرضى؟ أين ذهب؟.

كل العبارات الإنشائية التي امتلأ بها البيان لا تشبه شيئاً أكثر من خطابات الزعماء العرب حين ثارت شعوبهم في وجههم، وحتى وإن لم تقلها صراحةً فإن قرار “سيرياتل” لاحق المواطنين “بيت بيت دار دار زنقة زنقة”، وسيطبَّق عليهم شاؤوا أم أبوا.

اللافت أن “سيرياتل” تأسست عام 2000 أي أنها أمضت في سلطة احتكار السوق السورية أكثر مما أمضى كل الرؤساء العرب الذين واجهوا احتجاجات في 2011، وبينما انتهى الأمر بسقوط الديكتاتوريات فإن “سيرياتل” تواجه خطراً مماثلاً إن لم تستمع فعلاً لمطالب الناس، بتخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات وعدم “استغباء” الجمهور بالقول أن هذه الباقات بأسعارها الخيالية تصب في مصلحتهم.

وإن لم تفعل فإنها مهددة بإلقاء خطاب التنحي نظراً لعدم إمكانية هروبها على أي طائرة وإلى أي وجهة، حتى وإن أصبحت “روسيا تل” فإنها لن تجد هناك وزارة اتصالات توافقها على قراراتها المنفردة وتسمح لها باحتكار السوق وتتركها تعبث بالأسعار على هواها.