في تطور غير معلن رسمياً حتى الآن، رصدت مصادر إعلامية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أزال اسم سوريا من قائمة برامج العقوبات النشطة، وذلك وفقاً لما ورد في قسم “البرامج غير النشطة والمؤرشفة” على الموقع الرسمي للمكتب.
ورغم غياب أي بيان رسمي يؤكد هذا الإجراء، إلا أن الخطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد السوري الذي يعاني من ضغوط كبيرة.
لكن من المهم التوضيح أن تصنيف بعض برامج العقوبات على أنها “غير نشطة” لا يعني بالضرورة رفع العقوبات أو إلغائها. فبحسب الموقع الرسمي لـ OFAC، فإن الأرشفة تمثل إجراءً فنياً يختلف تماماً عن إنهاء العقوبات بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالنسبة لسوريا.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخزانة الأميركية بشأن هذا التغيير، ما يرجح أن يكون الأمر جزءاً من استراتيجية مراقبة ردود الفعل الدولية، أو انتظار خطوات إضافية من الحكومة السورية الجديدة لضمان استقرار سياسي وأمني قبل اتخاذ قرارات نهائية.
وفي هذا السياق، أوضح أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أن تصنيف بعض برامج العقوبات على أنها غير نشطة لا يحمل أي دلالة سياسية، بل يندرج ضمن عملية تنظيم إداري تهدف إلى تحديث الأطر القانونية التي تعتمد عليها وزارة الخزانة في فرض العقوبات.
وأشار الديب إلى أن بعض الأسس القانونية القديمة تم استبدالها بأوامر تنفيذية أو قوانين أحدث، أو جرى دمجها ضمن برامج أكثر شمولاً، ما جعلها غير نشطة من الناحية التقنية، دون أن يعني ذلك تخفيف العقوبات أو تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
وأكد أن العقوبات الأساسية، وعلى رأسها تلك المفروضة بموجب “قانون قيصر”، لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى الآن.
الحل نت
Discussion about this post