كريم سعيد حاكما لـ”المركزي اللبناني”…وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

من المفترض أن يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية آذار الجاري، إلا أن مشاورات التعيين لا تزال محل بحث وتفاوض بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وفيما تعددت الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب، من الوزير السابق كميل أبو سليمان إلى الوزير السابق جهاد أزعور والمتخصص في مجال الاتصالات فراس ابي ناصيف ورجل الأعمال سمير عساف والخبير المصرفي كريم سعيد، تشير أوساط سياسية مقربة من

الأميركيين إلى أن الأخير هو الأوفر حظاً ويحظى تعيينه بدعم من واشنطن والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري أجرى في الأيام الماضية سلسلة مناقلات شملت تكليف كل من ماريو خوري بإدارة المكتب التنفيذي للمصرف، وائل حمدان بإدارة العمليات المالية، علي شريف بإدارة العمليات النقدية، زينة فياض بإدارة المشتريات، مازن حلاوي بإدارة التمويل، وجورج شلهوب بإدارة مديرية التنظيم والتطوير.

وبانتظار التعيين، فإن السياسات النقدية والمالية المطلوبة في المرحلة المقبلة تتطلب، بحسب مصدر مالي واقتصادي خطة إصلاحية قادرة على بلورة جملة أمور أبرزها: مواكبة الحلول للقطاع المصرفي المأزوم منذ 2019، العمل على الفصل الفعلي بين مالية الدولة ومالية مصرف لبنان و تحقيق استقلاليته الحقيقية،تحدي العودة بالليرة إلى أماكن مقبولة وهذا يعتمد، بحسب المصدر على سياسات عنوانها الشفافية والانضباط المالي ومواكبة متطلبات الخارج لإيجاد أرضية مشتركة حيث أن أداء مصرف

لبنان سيكون تحت المجهر في زمن اقتصاد “الكاش” واللائحة الرمادية التي أدرج لبنان عليها. وعليه فإن السياسات المرتقبة ستكون قائمة على ما أنجزه حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري وما تريده الدول الكبرى و مجموعة العمل المالي (فاتف) من انضباط وشفافية والتزام بأعلى معايير الانضباط المالي، فهي طالبت لبنان بالعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في إخراجه من هذه اللائحة، على غرار “إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في تقرير التقييم المتبادل، وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الآليات لضمان التنفيذ السريع والفعال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين واسترداد الأصول، وإظهار زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام القضائية لأنواع غسل الأموال بما يتماشى مع المخاطر، وتحسين نهج استرداد الأصول وتحديد ومصادرة تحركات العملات والمعادن والأحجار الكريمة عبر الحدود غير المشروعة، فضلاً عن متابعة تحقيقات تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب في ما يتعلق بالتحقيقات في تمويل الإرهاب كما هو مطلوب في تقرير التقييم المتبادل.

ليبقى الأكيد والأهم بالنسبة إلى اللبنانيين إيداعاتهم التي تشكل بيضة قبان نجاح الحكومة من عدمه وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصرف لبنان وحاكمه الجديد، فإيجاد الالية اللازمة لجهة التعاون بين الاطراف الأربعة (الدولة، مصرف لبنان، المصارف، المودعون) لسد الفجوة يبقى، بحسب المصدر نفسه، مفتاح الحل ، علماً أن رئيس الجمهورية أشار في خطاب القسم إلى أنه لن يتهاون في حماية أموال المودعين، بينما عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن تحرير الودائع، وعدم القبول إلا بحل منصف للمودعين.

لا عودة للنمو ونهضة الاقتصاد بلا قطاع مصرفي والذي لا عمل له بلا مودعين، ومن هنا يتطلع خبراء الاقتصاد الى أهمية تطبيق خطة ماكينزي التي تركز في الشق المالي على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل للعملاء، تطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخها من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية، تحويل لبنان إلى وجهة رئيسية لإدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية (الأوفشورينغ) من خلال استهداف العملاء ذوي الأرصدة المالية الضخمة، إنشاء مراكز متخصصة في مجالات محددة مثل بحوث الأسهم والدراسات وغيرها”.

الأكيد، بحسب المصدر، أن الخطة فاعلة لكنها لن تكون كافية إذا لم يستعد لبنان الثقة المحلية والدولية بقطاعاته الانتاجية والمالية والنقدية كافة.

 “لبنان 24”