اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالتعليق الأوروبي الجزئي للعقوبات المفروضة على سوريا.
وقال الشيباني عبر “إكس” اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا”.
وذكر الوزير أن العقوبات جرى تعليقها لعام واحد تمهيدًا لرفعها بشكل نهائي، معربًا عن تطلعاته بانعكاس القرار الأوروبي إيجابيًا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري، وتأمين التنمية المستدامة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، منها “ZEITONLINE“، أن النهج الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، يهدف لمنح الحكام الجدد في سوريا حوافز لبناء ديمقراطية حقيقية في سوريا، مع آمال بأن يتمكن مئات آلاف اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي من العودة إلى وطنهم يومًا ما.
“ليست شيكًا على بياض”
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اعتبرت تعليق العقوبات أخبارًا جيدة للشعب السوري وللأوروبيين أيضًا، بسبب الحاجة لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن، لكنها ليست “شيكًا على بياض”، داعية لمواصلة المراقبة عن كثب للتطورات الأخرى في سوريا.
وقالت بيربوك، “لن يصبح الاتحاد الأوروبي ممولًا للهياكل المتطرفة أو الإرهابية أو الإسلامية الجديدة، ومع ذلك فإن مستقبل سوريا لا يزال غير واضح بعد مرور 50 يومًا على سقوط الأسد”.
وأشارت إلى أن نظام الأسد أساء استخدام النظام الاقتصادي والمصرفي بسبب أفعاله الدكتاتورية، وأصبح من الممكن حاليًا مساعدة السكان بعد سقوط النظام، لكن مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على عائلة الأسد وأتباعها.
كما أعلنت أن ألمانيا ستقدم ثلاثة ملايين يورو لعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا.
وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلنا فالتونين، شددت على أن الحكام الجدد في سوريا يجب أن يشملوا جميع الطوائف الدينية للشعب السوري، بمن في ذلك النساء، في بناء دولة جديدة، وسيكون هذا شرطًا أساسيًا لتخفيف العقوبات، وفق قولها.
واعتبرت وزيرة الخارجية الأيرلندية، سايمون عاريس، أنه بعد أسابيع قليلة من سقوط نظام الأسد، “هناك مؤشرات حذر”، مشددة على أهمية مواصلة الانخراط في سوريا، ومحذرة في الوقت نفسه من أن جهات فاعلة أخرى مثل روسيا يمكن أن تصبح شريكة للحكام الجدد في دمشق إذا أوقف الاتحاد الأوروبي مشاركته.
من جانبها، قالت مسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفتح سفارته في دمشق “لنكون في الموقع بأعيننا وآذاننا”.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فالهدف هو الاحتفاظ بقدر معيّن من النفوذ من خلال التعليق التدريجي للعقوبات، ونوع من “مكابح الطوارئ”، فإذا لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في ظل الحكام الجدد في سوريا فمن الممكن إعادة فرض العقوبات في وقت قصير.
وشمل تعليق العقوبات على سوريا قطاعات الطاقة والنقل والقطاعات المصرفية، والإجراءات التي تؤثر سلبًا على إمدادات الطاقة وحركة الأشخاص والبضائع.
Discussion about this post