اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
حددت محكمة استئناف باريس يوم 15 كانون الثاني المقبل للنظر في قضية “أديب ميالة”، حاكم مصرف سوريا المركزي السابق.
وتحقق النيابة العامة الفرنسية في احتمال تورط ميالة في تمويل الحكومة السورية التي يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم ذلك، كان ميالة قد تم وضعه في أيار الماضي في وضع “شاهد مساعد” بقرار من قاضي التحقيق، مما حال دون محاكمته بشكل مباشر.
ولكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب اعترضت على هذا القرار، مما دفع المحكمة لعقد جلسة في 6 كانون الثاني المقبل، حيث ستقرر ما إذا كان سيستمر في وضع “الشاهد” أم لا إذا استمر وضعه الحالي، سيكون ذلك في صالح ميالة.
لم يعلق محامي الدفاع، إيمانويل مارسيني، على الموضوع عندما اتصلت به وكالة “فرانس برس”.
تعود الاتهامات ضد ميالة إلى كانون الأول 2022، عندما اعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة قوية تشير إلى تورطه في التمويل المشبوه. لكن في أيار الماضي، قرر القاضي تغيير وضعه من “مشتبه به” إلى “شاهد مساعد”.
وفقًا لمصادر قريبة من الملف، تسعى النيابة من خلال الاستئناف إلى دفع القاضي لاستمرار التحقيق في القضية، بما في ذلك استجواب شهود من موظفين حكوميين سوريين سابقين، صحافيين، وخبراء، بهدف تحديد دور رجال الأعمال في تمويل
Discussion about this post