اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس، للمرة الأولى في تاريخها، عن تقديم مبلغ قدره 350 ألف كرون سويدي (ما يعادل حوالي 34 ألف دولار) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده الأصلي والتنازل عن إقامته القانونية أو جنسيته السويدية.
يأتي هذا القرار، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة، وأعلن عنه وزير الهجرة الجديد يوهان فوشيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم.
وقد تم الكشف عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين”، الذي سيتيح أيضاً لأفراد العائلات التي جاءت إلى السويد عبر لم الشمل فرصة الحصول على نفس الدعم المالي، بحيث يتلقى كل فرد من أفراد العائلة المبلغ ذاته.
حالياً، يحصل المهاجر الذي يتنازل عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد على تعويض قدره 10 آلاف كرون للبالغ (حوالي 970 دولارًا) و5 آلاف كرون للقاصر، مع حد أقصى للتعويض يبلغ 40 ألف كرون لكل عائلة، بغض النظر عن عدد أفرادها.
تم إقرار هذا التعويض لأول مرة في عام 1984، إلا أنه لم يكن كافياً لجذب عدد كبير من المهاجرين لمغادرة السويد، التي استقبلت منذ التسعينيات أعداداً كبيرة من اللاجئين، وخاصة سورية والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
برغم توصيات دراسة حكومية أجريت الشهر الماضي بعدم رفع المنحة بشكل كبير بسبب التكاليف المتوقعة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون وفى بوعده الانتخابي الذي قطعه في 2022، بمكافحة الهجرة والجريمة من خلال حكومته الائتلافية المدعومة من “الديمقراطيين السويديين”، الذين حصلوا على نسبة 20.5% من الأصوات في الانتخابات العامة، مما جعلهم ثاني أكبر حزب في البلاد.
وفقاً للإحصاءات الصادرة عن “المركز الوطني السويدي” (SCB)، بلغ عدد المهاجرين في السويد حتى العام الماضي حوالي 2.76 مليون شخص، أي ما يقارب 28% من إجمالي السكان، ويأتي السوريون في مقدمة هذه الأعداد بـ244 ألف شخص، يليهم العراقيون بـ195 ألفاً.
وبالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، تعد السويد الآن واحدة من أكثر الدول سخاءً في تقديم إعانات مالية للمهاجرين العائدين، حيث تقدم الدنمارك 15 ألف دولار للشخص، تليها فرنسا بـ2800 دولار، ثم ألمانيا بـ2000 دولار، والنرويج بـ1400 دولار.
العربية
Discussion about this post