اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
شهدت الأوساط الدبلوماسية توتراً كبيراً بعد توجيه اتهامات بالاحتيال المالي إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.
هذه القضية تسلط الضوء على الاختلاف في مسار العدالة بين الشخصيات النافذة في لبنان وبين المواطنين العاديين، وهو ما يذكرنا بقضية “أمير الكبتاغون” السعودي التي حدثت قبل عدة سنوات، وبحالات أخرى مشابهة.
تعود هذه القضية إلى عام 2023 عندما نشب خلاف مالي بين الأميرة القطرية خالدة بن جاسم آل ثاني وزوجها من جهة، ورجل الأعمال اللبناني هشام الطفيلي من جهة أخرى.
الطفيلي اتهم آل ثاني بالاحتيال واختلاس مبلغ مالي، مقدماً مستندات وعقد شراكة مزعوم مع الأميرة في إحدى المدارس القطرية، بالإضافة إلى شيك بمبالغ كبيرة أودعه في حسابها.
على الجانب الآخر، تقدمت آل ثاني، التي تحمل الجنسية اللبنانية، بشكوى ضد الطفيلي في يوليو 2023، متهمة إياه بالاحتيال والتهديد ومحاولة القتل، مؤكدة أن المستندات المقدمة من قبله مزورة وأنه لا يوجد عقد شراكة بينهما.
محاميها أظهر مستندات تثبت أن الطفيلي كان موظفاً في المدرسة التي يدعي شراكته فيها، قبل أن يعود إلى لبنان بعد الاستغناء عن خدماته.
جرت التحقيقات بإشراف القاضي ياسر مصطفى من محكمة استئناف البقاع، قبل أن يُحال الملف إلى القاضي منيف بركات، النائب العام الاستئنافي في البقاع، الذي يدرس القضية حالياً تمهيداً لاتخاذ قرار قريباً.
المصادر القضائية أكدت عدم وجود تدخل قطري أو لبناني مباشر في الملف لصالح الأميرة القطرية أو لمنع توقيفها عند وصولها إلى بيروت.
ومع ذلك، تشير معلومات إلى أن الدبلوماسية القطرية سعت للضغط على القضاء اللبناني لتسوية القضية وتهدئتها بدون اتخاذ إجراءات ضد “الشيخة”.
تم الاتصال بمسؤولين لبنانيين في الدوحة وبوزير الخارجية عبدالله بو حبيب لحثهم على التدخل في القضية وعدم توقيف الأميرة أو استجوابها عند عودتها إلى بيروت.
وتم إجراء اتصالات بكل من وزير العدل هنري خوري والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لمحاولة تسوية القضية قضائياً.
الأخبار
Discussion about this post