اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن المرسوم التشريعي رقم /10/ صدر في عام 1986 لتنظيم جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في سورية في مجال القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن القانون الجديد رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يأتي بهدف مواكبة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية، وتشجيع الشركات العاملة بهذا القطاع، وتبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها لتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها، وبغية الاستمرار في هذه المسيرة بوتيرة أعلى وتحقيق الأهداف العامة الطموحة للخطط التنموية في زيادة الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد في الدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، حيث غدا ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوفرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة من هذا القطاع وعلى وجه الخصوص في أعمال التنمية الزراعية بما يدعم ويساند القطاع العام في الإسهام بتحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن القانون تضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف تطوير الاستثمار الزراعي من خلال إدخال التقانات الحديثة والأساليب العلمية في إدارة الإنتاج وتسويقه وذلك في الأراضي المستثمرة من قبلها والتي تساهم الدولة بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وعلى أن لا يقل رأس مال الشركات عن 50 مليار ليرة.
وأوضح الوزير أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشاريعها ومنشأتها من ألات وأليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها،
كما تم إعفائها من الضرائب والرسوم المالية والإدارة المحلية كافة عند الاستيراد، مؤكداً أن إصدار هذا القانون له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي.
Discussion about this post