“رغم الوعود المتكررة ورغم إقرار السلطة النصوص القانونية الخاصة بحقوق جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ولا سيما الممرضات والممرضين والتقنيين اسوة بالمخدرين والمعالجيين والأطباء الصيادلة ومشافي الاورام حيث تم منحهم طبيعة عمل وحوافز ٧٥%، ما زالت المماطلة تعيق تنفيذ ما اتفق عليه تحت حجج وذرائع لا تشكل أي مبرر للحالة التي وصلنا إليها. وهذا الأمر يشكل انتكاسة أخرى للمطالبين بحقوقهم خاصة بعد أن استبشروا خيرا في الفترة الماضية عندما صدرت القرارات اللازمة لتكريس المطالب المحقة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي” وخاصة بعد اللجنة الذي شكلها وزير الصحة الدكتور حسن الغباش برئاسة الدكتور أحمد ضميرية منذ نيسان الماضي التي لم تجتمع ولم تقر شي إلى الآن يسال الممرضون لماذا دائما حقوقنا لا تنفذ ؟
حتى مرسوم نقابة التمريض رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ ورغم مضي ١١ عاما لم تفعل النقابة يوجدمجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ لم يقدم شيء ( يجب إقالة المجلس المؤقت لنقاية التمريض )
حتى النظام الداخلي والمالي للنقابة لم يقر رغم تصريحات يسرى ماليل منذ سنوات أن النظام الداخلي جاهز
وقد تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ اي السنة بسنة ونصف فقط لانهم ممرضون
لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض ولا عدم شمولهم بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال مجهدة وخاصة في أزمة الكورونا وعمليات الانقاذ والاسعاف
ويجب الوقوف الدائم الى جانب العاملين في المهنة لأن تصحيح رواتبهم وطبيعة العمل والحوافز أصبح أمرا طارئا واستثنائيا في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، الخاص والعام، والتداعيات السلبية التي تتركها، مما يستوجب على المسؤولين وضع قطاع التمريض في سلم أولوياتهم والابتعاد عن المماطلة التي من الممكن أن تطيح بجميع الوعودالصادرة عن وزير المالية بالتريث فقط للتمريض.
جميع الكوادر التمريضية تتجه نحو الهجرة والاستقالات والتقاعد المبكر فلذلك لا بد من حلول .
السيد وزير المالية الدكتور كنان ياغي والسيد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش كل ما نرجو العدالة والانصاف للتمريض.
