السعودية تتصدر قائمة أكبر الاقتصادات الدولية في مؤشر الكفاءة المالية

قفزات كبيرة تشهدها المملكة في مؤشر التنافسية العالمية

بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والأنظمة واللوائح الجديدة التي تجريها الحكومة في الأعوام الأخيرة، تمكنت السعودية من الدخول في منافسة الدول الأكثر تنافسية بالعالم لتحتل المركز الـ17 من أصل 64 وتصبح ضمن البلدان العشرين الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (آيي إم دي).

المؤشرات الدولية

ونوّه مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم (الثلاثاء)، بما وفّرته الدولة لقطاعاتها من ممكنات لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والمؤشرات الدولية، ويعكس ذلك ما سجلته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمن السيبراني، واتصال شبكة الملاحة البحرية، وكذلك مؤشر الربط الجوي الدولي.

واستطاعت الحكومة تحقيق مراتب متقدمة في 23 مؤشراً، أبرزها الكفاءة المالية العامة الذي تصدرت فيه السعودية متجاوزةً جميع البلدان.

تشريعات الأعمال

ويعد التقرير واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في العام المنصرم، وتحسن تشريعات الأعمال؛ ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على بلدان ذوات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، وغيرها.

التحول الاقتصادي

وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى قدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية وتحسن ترتيب الدولة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: الأداء الاقتصادي، وتقدمت فيه من 31 إلى 6، وكفاءة الحكومة من الـ19 إلى الـ11، وكذلك كفاءة الأعمال من المرتبة الـ16 إلى الـ13، في حين حافظت السعودية على مرتبتها السابقة الـ34 في محور البنية التحتية.

التطور التقني

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة بالمملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.

وحصلت على المرتبة الثانية في مؤشرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.

معدلات التضخم

وجاءت السعودية الثالثة عالمياً في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به.

البيئة التنافسية

ويطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

ويُعدّ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً، وأكثر من 300 مؤشر فرعي.

القطاعات الجديدة

من جهة أخرى، قال الدكتور فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: إن تحقيق السعودية المرتبة الـ17 بين الدول الأكثر تنافسية في العالم يؤكد نجاح تكامل جهود الجهات الحكومية، والأثر الإيجابي لمتانة وحيوية القطاعات الجديدة وفاعلية المبادرات والبرامج على البيئة التنافسية في المملكة.

وبيّن الدكتور بن جمعة، أن الحكومة وضعت خريطة طريق للإصلاحات المنفذة من أجل تطوير البيئة التنافسية لتتفوق على البلدان المتقدمة في هذه المؤشرات الصادرة عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وواصل الدكتور فهد بن جمعة، أن الجهود الحكومية المتكاملة ساهمت في تقدم المملكة ضمن الـ20 دولة الأكثر تنافسية في العالم؛ مما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن المملكة تسير بجهودها لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

توجيه الأجهزة العامة

من جانبه، أكد ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ‫المملكة نجحت في تحقيق تقدم كبير في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، بفضل تحسن أدائها في مؤشرات عدة نظراً للعمل القائم والتحركات المتسارعة في القطاعات كافة معتمدة على المحرك الرئيسي والمتمثل في المركز الوطني للتنافسية التي توجّه الأجهزة العامة نحو المسار المطلوب.

وتابع السهلي، أن المركز يعمل على تحسين البيئة في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية.

وأضاف ناصر السهلي، أن الأرقام والمعلومات الصادرة من المؤشرات الدولية أصبحت تتحدث عن النقلات النوعية التي تشهدها السعودية في القطاعات كافة، وتؤكد أن البلاد تسير في المسار الصحيح وتتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية.