دمشق – اخبار سوريا والعالم
أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن الوزارة تعمل بالوقت الحالي على تلخيص كافة القضايا التي تهم القطاعات الصناعية كافة والذي تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة لكافة الغرف الصناعية وسيتم إيصال هذه القضايا إلى اللجنة الاقتصادية لتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
تأكيد وزير الصناعة جاء خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الصناعة مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري واعضاء مجلس ادارة الغرفة موضحا حرص الحكومة على متابعة القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في إطار عمل متكامل من كافة الجهات الحكومية المعنية.
بدوره غزوان المصري أكد على أن رؤية الغرفة تقوم على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام للوصول إلى منتجات تنافسية قادرة على تلبية متطلبات السوق بالجودة والسعر المناسبين وتصدير الفائض خلال الفترة المقبلة لتكون مرحلة جديدة في قطاع الصناعات الغذائية تعتمد على الاستثمار الأمثل لمكونات هذا القطاع.
من جهته طلال قلعه جي أكد على أهمية قطاع الصناعات الغذائية حيث يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تأمين المواد الغذائية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية.
وبحث اللقاء المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية حيث استعرض الحضور جملة من القضايا المتعلقة بهذه الصناعات وفي مقدمتها مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، وتمويل المواد عن طريق المنصة الالكترونية، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتعهد التصدير.
وطالب الصناعيون برفع نسبة الربح بعد ان تم تخفيضها وتثبيت أسعار المواد الأولية لدى بيان الكلفة على أساس السعر الرائج في الأسواق، السماح باستيراد عديد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية ومن هذه المواد الحمص الحب، الفول المصري، الملوخية، بالاضافة للمواد الداخلة في صناعة الحلويات كالجوز والكاجو وغيرها من المواد، وتصدير بعض المنتجات التي تصنع محلياً كمعلبات الحمص والبازلاء والفول الاخضر والفريكة بالاضافة للمعكرونة والشعيرية، كما طالب الحضور بإزالة مادة السمسم من المنصة ليتم استيرادها بالاسعار المخفضة كون الحلاوة والطحينة هي مأكولات شعبية.
كما قدم الصناعيون اقتراحات خاصة بدراسة تقنين تصدير المواد الأولية المنتجة محلياً وإمكانية السماح بتصديرها بعد تصنيعها، ومعالجة الروتين في الحصول على موافقات خاصة بإجراء التحاليل و الموافقات الصحية وخاصة لصناعة البوظة والحلويات التي تاخد وقت طويل وتعرقل العملية الإنتاجية.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة السماح بالموافقة للمعامل الراغبة بالتوسعة والمرخصة أصولا والواقعة خارج المناطق والمدن الصناعية، وتمديد إعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لعدة سنوات.
وحضر كل من أيمن خوري معاون وزير الصناعة، المهندس ابراهيم نصرة مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، المهندس بسمان مهنا مدير الاستثمار الصناعي والحرفي، ا طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي، المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية لقطاع الصناعات الغذائية، وعدد من صناعيي القطاع.
Discussion about this post