بدأ سيل التوقعات حول قيمة وتوقيت زيادة الرواتب في سوريا. بعد صدور تصريحَين عنها أمس الأحد، الأول من رئيس الحكومة “حسين عرنوس”. والثاني من النائب بالبرلمان “زهير تيناوي”.
وقال “عرنوس”، وفق ما نقلت عنه “شبكة البعث ميديا” إن دراسة رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع الاقتصادي التي يجرونها باتت في خواتيمها. بينما قال “تيناوي”، وهو عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان خلال حديثه مع “تشرين” إنه من المتوقع أن تكون زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة. ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة أو أي زيادة أخرى.
وفي الوقت الذي يحق للمواطن التساؤل، لماذا يطلق وصف الزيادة على الراتب بينما حين يتم رفع أسعار باقي الأمور يسمى “تعديل أسعار”. فمهما تكن الزيادة كبيرة على الأرجح لن توازي حجم الراتب الفعلي ما قبل 2011، وبالتالي فإن الزيادة هنا اسمها “تعديل”.
مليون ليرة!
وسط الترقب والتساؤل عن حجم “زيادة الراتب بنسب مرتفعة المرتقبة”. خرجت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب”، وتساءلت عبر صفحتها في فيسبوك، ما إن كانت الحكومة ستتمكن من رفع الحد الأدنى للراتب إلى مليون ليرة شهرياً.
وأضافت “رشا”، إن الرقم الذي ذكرته ليس مبنياً لا على سعر الصرف ولا على أرقام دولية. إنما بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء. وأضافت: «علماً أن الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها».
وبحسب ما جاء في منشور “رشا”، فقد بلغ معدل التضخم بين عام 2011 و2021 (3852.29%). ما يعني أن الأسعار تضاعفت نحو 40 ضعفاً. بينما تشير تقديرات وزارة المالية في بيانها المالي أن معدلات التضخم بلغت 100.7 و104.7 بالمئة لعامي 2022 و2023. أي أن الأسعار ازدادت بأكثر من 161 مرة بين العامين المذكورين.
وخلصت “رشا” إن نتيجة مفادها أن الحد الأدنى للرواتب والأجور يجب أن يكون 1.46 مليون ليرة بحال تقرر زيادتها بما يتناسب مع مستوى المعيشة. كونها كانت 9 آلاف ليرة عام 2011.
ويعتبر “تعديل” الرواتب بما يتناسب مع مستوى المعيشة حالياً أمراً ضرورياً وملحاً ليس للموظفين فحسب. بل حتى للحكومة خصوصاً بعد ازدياد ظاهرة التقدم بطلبات استقالة نتيجة عدم كفاية الراتب حتى لأجور المواصلات.
فما رأيكم هل سيشهد الموظفون زيادة من نمط 30 بالمئة، أم تعديلاً حقيقياً للرواتب والأجور؟
Discussion about this post