جددت منظمة العفو الدولية دعوتها السلطات اليونانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد السبّاحة السورية سارة مارديني، المتطوعة في البحث عن اللاجئين وإنقاذهم، والألماني شون بيندر، وهو متطوع آخر.
وأوضحت المنظمة في بيان لها صدر، الثلاثاء 16 من أيار، أن التهم الموجهة للمتطوعَين تستند إلى تفسير مسيء لقوانين مكافحة التهريب دون أي دليل على الإطلاق.
وقالت أرديانا تيدونا، باحثة الهجرة في منظمة العفو الدولية، “ما كان يجب أن تتم محاكمة سارة مارديني وشون بيندر بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت، “لقد قدما ببساطة العمل التطوعي على الساحل اليوناني لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الذين كانوا معرضين لخطر الغرق في البحر عندما تم القبض عليهما في 2018”
وقال شون بيندر، في كانون الثاني الماضي، إن هيئة القضاة المكوّنة من ثلاثة أعضاء والمدعي العام أيدوا رفض لائحة الاتهام الموجهة ضده وضد سارة.
وفي الشهر نفسه، أسقطت محكمة” ميتيليني” اليونانية تهمة التجسس عن 24 عاملًا إغاثيًا شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين، بينهم سارة مارديني.
وأقرت المحكمة بوجود أخطاء إجرائية خلال محاكمات عمال الإغاثة، بينها عدم توفير نسخة مترجمة من لائحة الاتهام للأجانب، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس“.
وأيدت هيئة القضاة توصية المدعي العام بإسقاط تهم التجسس باعتبارها “غامضة للغاية”.
من سارة مارديني؟
وصلت سارة إلى اليونان في عام 2015، وجذبت قصتها وشقيقتها يسرى أنظار العالم جراء الحديث عن أن الفتاتين استطاعتا إنقاذ 18 راكبًا من خلال جر قارب غارق إلى بر الأمان.
وقالت الفتاتان لاحقًا إنهما “ليستا بطلتين خارقتين لتفعلا ذلك”، إذ اقتصر دورهما على تخفيف الحمل عن القارب.
وفي وقت لاحق بعد وصولها إلى ألمانيا، عادت إلى اليونان وتطوعت في منظمة بحث وإنقاذ يونانية، حيث التقت بشون بيندر، وهو غواص مدرب، بحسب بيان منظمة العفو الدولية.
كما قُبض على سارة وشون في عام 2018 بتهم عديدة، بما في ذلك التهريب والتجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية والاحتيال، وأمضى الشابان أكثر من 100 يوم في السجن قبل إطلاق سراحهما بكفالة في كانون الأول 2018، بينما لا تزال قضيتهما مفتوحة.
وكالات
Discussion about this post