مواقف سياسية حول قرار توقيف رياض سلامة

بعد أن أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه الثلاثاء.

اشار سلامة، في بيان، إلى أنه “يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.

وتعليقاً على ما جرى، ذكر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، تعليقا على صدور مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: “باللغة الفرنسية : La messe est dite، هذا يعني انّ ما كُتب قد كُتِب”.

وبدوره، أشار النائب مارك ضو في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه “احتراما للدستور وللمؤسسات الحكومية ولمصرف لبنان بما يمثّلون بالنسبة للشعب اللبناني وللشرعية والسلطات في لبنان والخارج ، على رياض سلامة الاستقالة فورا حفاظا على مؤسسات الدولة واحترامها”.