دمشق – اخبار سوريا والعالم
بحث الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة وضم فنيين من وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة الاجراءات التحضرية لإقامة مؤتمر وطني لتحديد مسار الاقتصاد السوري وفق استراتيجية واضحة انطلاقا من تفعيل دور القطاع الخاص على اختلاف أشكاله كرافد للقطاع العام في دفع العجلة الاقتصادية والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وبين معاون الوزير الدكتور رامي العلي أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتق القطاع الخاص في المرحلة القادمة وتوزيع الأدوار مع القطاع العام لتلبية احتياجات القطاع الزراعي والنهوض به وتأمين احتياجاته بهدف زيادة الإنتاج وتقديم الدعم للفلاحين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أن رافعة الاقتصاد في هذه المرحلة هو القطاع الزراعي، وهذا الحوار هدفه الخروج بمقترحات للوصول إلى قطاع زراعي متطور يواكب الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن غرف للزراعة كقطاع خاص حدد المقترحات لحل الصعوبات التي تواجهه، والإمكانيات المتوفرة ليكون شريكاً فاعلاً مع وزارة الزراعة وبقية الجهات.
وأوضح معاون الوزير الدكتور فايز المقداد أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى ومن المهم وضع استراتيجية لإدارته بشكل صحيح من كافة الجهات وهذا يحتاج للحوار المستمر وتبادل الرؤى للوصول إلى نتائج واضحة تحدد الأولويات ودور كل جهة في المرحلة القادمة وتحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وناقش المجتمعون مواضيع عديدة منها السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية، والزراعة التعاقدية وكيف يمكن أن تخدم القطاع الزراعي وتنشطه وتعزيز العلاقة بين الفلاح والمستثمر، والآلية التي يمكن من خلالها تحقيق استقرار نوعي في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال منظومة واضحة ومحددة، وشكل وآلية عمل وحوافز تآسيس الشركات الزراعية التسويقية المتخصصة، تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودور الاتحاد في الترويج لهذا المكون وتنشيطه وكيفية دفع عملية الاستثمار لدى القطاع الخاص.
Discussion about this post