“الإدارة الذاتية” تحدد شروطًا لاستيراد السيارات

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يحد من استيراد السيارات وإدخالها إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.

ووفق القرار الصادر اليوم الخميس، 27 من تشرين الثاني، يتوقف استيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2021، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وسمحت “الإدارة الذاتية” باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها إلى 2021 فما فوق، ابتداءً من مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وحتى نهاية عام 2026.

واستثنت “الإدارة” الفئات التالية من القرار:

سيارات “هونداي” من طراز “H100” ومثيلاتها، والتي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2012 فما فوق، ابتداءً من مطلع العام المقبل وحتى نهايته.

الآليات المستخدمة في الإنشاءات، من الآليات الثقيلة والمتوسطة فقط، دون السياحية.

الآليات المستخدمة في القطاع الزراعي، مثل الحصادات والجرارات والمركبات أو الآليات الأخرى التي تستخدم في القطاع الزراعي.

سيارات إسعاف أساسية الصنع (غير معدلة).

السيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل، مثل القاطرة المقطورة والأنتر (شاحنة صغيرة).

ومنحت “الإدارة الذاتية” مهلة أربعة أشهر، من تاريخ إصدار القرار، لإدخال سيارات المستوردين الذين اشتروا سيارات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2021.

واشترطت أن يسجل المستوردون أرقام هياكل السيارات المشتراة قبل تاريخ صدور هذا القرار لدى “الإدارة العامة للجمارك” التابعة لها خلال 15 يومًا.

وشددت على منع إدخال أي سيارة إلى مناطق سيطرتها، في شمال شرقي سوريا، بشكل “غير شرعي” (تهريب) ومخالف لبنود هذا القرار.

الحكومة تمدد استيراد السيارات المستعملة

من جانبها، منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم.

وذكرت الوزارة في قرار لها، صدر في 19 من تشرين الثاني الحالي، أن المهلة ستنتهي في 31 من كانون الأول المقبل، ويجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد.

ويخضع المخالفون للقرار إلى القوانين والأنظمة النافذة.

وكانت وزارة الاقتصاد، أصدرت في نهاية حزيران الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.

وتضمن القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.

كما استثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز الماضي.

ردود فعل وتوضيحات

وأثار قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا في حزيران الماضي، ردود فعل واسعة حول أثر القرار على سوق السيارات في البلاد.

وكان مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، قال في تصريح صحفي حينها، إنه خلال الأشهر الستة الأولى، كان سوق شمالي سوريا مفتوحًا أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها عبر تلك المناطق، بسبب عدم وجود قيود جمركية معقدة مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

ولأن الطلب كان مرتفعًا من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، بحسب المسؤول.