“الاقتصاد” تحدد مهام الهيئة العامة للمعادن الثمينة

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الثلاثاء 25 من تشرين الثاني، إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينة في خطوة قالت إنها تهدف لتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا.

وستكون الهيئة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك“، المرجع الأول في سوريا لضبط وتطوير هذا القطاع.

الوزارة قالت إن الهيئة تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في صناعة وتجارة الذهب والفضة والبلاتين، سواء كانت على شكل مصوغات مشغولة أو سبائك أو عملات.

وتعنى الهيئة كذلك بالإشراف على تداول الأحجار الكريمة من ألماس وزمرد وياقوت وزفير ولؤلؤ طبيعي.

وحددت الوزارة أبرز مهام الهيئة التي شملت:

منح وتجديد التراخيص للمحال والشركات المختصة.

الإشراف على جمعيات الصاغة، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعتمدة.

فحص وتحليل المعادن الثمينة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

الرقابة المستمرة على الأسواق والمنشآت العاملة في هذا المجال وحماية حقوق المستهلكين.

إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة بما يعزز التبادل التجاري المسؤول.

ضبط أجهزة القياس والموازين، وتبني التقنيات الحديثة لضمان الدقة والموثوقية.

توثيق البيانات والسجلات المتعلقة بالتعاملات حفاظًا على حقوق كافة الأطراف.

النظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو التسعير، والعمل على حلها بما يضمن العدالة.

مهلة لدمغ المشغولات الذهبية

وسط تصاعد الحديث عن انتشار الذهب المهرّب في الأسواق السورية، أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تعميمًا أثار موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية، لا سيما مع تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب محال الحليّ والمشغولات الذهبية لدمغ بضائعهم غير الممهورة حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.

التعميم اشترط ضرورة دمغ المشغولات الذهبية لضمان قانونية عرضها في الواجهات، محذرًا من المساءلة القانونية والغرامات في حال ضبطها من قبل دوريات الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ومؤكدًا منع بيع أي ذهب لا يحمل ختم الجمعية، باعتباره دخيلًا على السوق المحلية.

التوجه الحكومي التنظيمي لأسواق الذهب جاء مدعومًا بتوضيح من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، إذ كشف مديرها العام، مصعب الأسود، في حديث سابق إلى عنب بلدي، عن فرض رسوم تصل إلى 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب المستورد، موزعة بالتساوي بين رسم جمركي ورسم لمصلحة الهيئة، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، حسب تعبيره.

ولتدارك فوضى الذهب، منحت الجهات المعنية، مثل جمعية الصاغة بدمشق، مهلة زمنية محددة لا تتجاوز 15 يومًا لأصحاب المشغولات غير المدموغة لتسوية أوضاعهم، من خلال دمغ الذهب في جمعيات الصاغة المنتشرة في دمشق وعدد من المحافظات، بعد تسديد الرسوم المطلوبة والتأكد من مطابقة المواصفات.

وتأتي هذه الخطوة، حسب تعميم الجمعية، في إطار سعي الحكومة لتنظيم سوق الذهب، وضبط عمليات التهريب، وضمان حقوق المستهلكين، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتعاظم الحاجة إلى حماية الإنتاج المحلي.