شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
كشف موقع “جيوبوليتيكال مونيتور” في تقرير حديث أن الدعوات المتزايدة لتحويل سوريا إلى دولة فيدرالية بعد سقوط نظام الأسد قد تحمل مخاطر جسيمة على وحدة البلاد، محذّراً من أن تفكيك السلطة المركزية في دمشق قد لا يساهم في إعادة الإعمار أو الاستقرار، بل قد يقود إلى تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها بالكامل.
وبحسب التقرير، فإن التحولات التي شهدتها سوريا منذ وصول الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع كانت استثنائية؛ فقد رُفعت العديد من العقوبات، وبدأت البلاد في استعادة جزء من حضورها الدولي. ومع ذلك، لا تزال فكرة الفدرلة تلاقي صدى واسعًا في الغرب وتُطرح كحل للأزمة السورية.
اكتشف توقعات برجك اليومي
لماذا ينتشر الحديث عن الفدرلة؟
يرى الموقع أن المؤيدين للفدرلة يستندون إلى:
تاريخ طويل من الحكم الديكتاتوري والطائفية،
حرب أهلية دمرت البنية الاجتماعية،
انتشار مليشيات محلية لا تزال تشكك في السلطة الجديدة،
وتعقيد ملف التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
كما تروّج وسائل إعلام إسرائيلية ومراكز أبحاث أمريكية بارزة لفكرة أن الفدرلة هي “الضمان الوحيد” لحماية الأقليات ومنع عودة الصراع.
لكن التقرير يؤكد أن هذه المقارنات خاطئة بالكامل، فالنظام الفيدرالي الأمريكي لا يمكن نسخه في بيئة الشرق الأوسط، إذ تختلف الظروف السياسية والقبلية والأمنية جذريًا.
الفدرلة قد تُضعف الحكومة وتُقوّي المليشيات
يحذّر التقرير من أن تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية قد يؤدي إلى:
تقليص صلاحيات الحكومة المركزية،
عجز دمشق عن مواجهة المليشيات المسلحة،
زيادة نفوذ القوى الأجنبية المرتبطة بهذه المجموعات،
ترسيخ الانقسام بدل إعادة اللحمة الوطنية.
ويضيف أن سوريا تحتاج اليوم إلى حكومة قوية قادرة على:
فرض الأمن،
تقديم الخدمات،
مكافحة الفساد،
وتحريك عجلة الاقتصاد،
وكل ذلك لا يمكن تحقيقه عبر حكومة مركزية ضعيفة ومقيدة.
تجارب العراق ولبنان.. نموذج للفشل لا للاحتذاء
يستشهد التقرير بتجارب المنطقة، موضحاً أن:
العراق لم ينجح في تطبيق نموذج فدرالي فعّال، بل تحوّلت مناطقه إلى ساحات نفوذ لمليشيات تستخدم العنف لفرض السياسة.
لبنان يُمثّل مثالًا آخر لتقاسم السلطة الطائفي الذي نتج عنه شلل سياسي واقتصادي لا ينتهي.
وبالتالي، فإن تطبيق نموذج مشابه في سوريا لن يؤدي إلى السلام، بل سيحوّل العنف إلى عنف منظم تديره مجموعات مسلحة تستغل الموارد المحلية.
مخاوف من تفجّر حرب أهلية جديدة
يوضح التقرير أن العديد من المليشيات داخل سوريا:
تفرض ضرائب ورسومًا بطرق غير قانونية،
تسيطر على موارد استراتيجية مثل النفط والزراعة والآثار،
وترتبط بدول خارجية تموّلها وتتحكم في قراراتها.
وفي ظل نظام فيدرالي هش، قد يؤدي هذا الواقع إلى:
صدامات جديدة بين الفصائل،
صعود قوى محلية خارجة عن القانون،
أو اندلاع حرب أهلية أخرى تخدم أجندات خارجية.
الحل الأنسب: حكومة مركزية قوية تُدمج الأقليات
يخلص “جيوبوليتيكال مونيتور” إلى أن:
الفدرلة لن تعزز الثقة بين المكونات،
ولن تدعم النمو الاقتصادي،
ولن تعيد بناء البنى التحتية،
ولن تعالج الفساد،
بل ستزيد الانقسام وتُعقّد المرحلة الانتقالية.
ويؤكد التقرير أن أفضل فرصة لسوريا تكمن في بناء دولة موحدة تديرها حكومة قوية، شرط:
إصلاح مؤسسات الدولة،
دمج الأقليات بشكل عادل،
وتقليص نفوذ المليشيات والقوى الخارجية.
كما دعا الغرب إلى دعم الحكومة الانتقالية بدل الدفع باتجاه خيارات قد تُدخل البلاد في فوضى جديدة.
عربي 21












Discussion about this post