شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي، عاد الحديث مجدداً إلى اتفاق 10 مارس بين الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد).
ذلك الاتفاق يأتي في سياق إعلان دمشق عن احتمال توقيع اتفاقية تنضم بموجبها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش”.
وكشف مصدران — أحدهما سوري حكومي والآخر مقرب من قسد — لوكالتَي العربية.نت والحدث.نت أن جولة تفاوضية جديدة مرتقبة بين دمشق وقسد هذا الأسبوع، عقب عودة الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من واشنطن. وأوضحا أنه من المقرر عقد اجتماع في العاصمة السورية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، وهو ما أكّدته وزارة الخارجية السورية أيضاً في بيان رسمي.
وأشار المصدران أيضاً إلى أن المفاوضات كانت مقرّرة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن زيارة الشرع ووزيره للشؤون الخارجية إلى واشنطن أدّت إلى تأجيلها.
ثلاثة قادة من قسد في صفوف الجيش السوري
كشفت مصادر من قسد أن ثلاثة من قياداتها العسكرية قد يتم ضمّهم إلى وزارة الدفاع السورية ضمن عملية دمج قسد ككتلة موحّدة في الجيش السوري. حسب المصدر، سيُشكل الجيش السوري الحالي فرقًا وألوية، وسيتم إدراج قسد من خلال فرقة واحدة ولوائين على الأقل. القادة المرشّحون لذلك هم: لقمان خليل، جيا كوباني، وجميل كوباني.
ومن المتوقع أن يشارك مسؤولون أميركيون في هذه الجولة من المفاوضات بين قسد ودمشق، خاصة إذا ما تمّ تأكيد انضمام سورية رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة “داعش”.
واقترحت دمشق في محادثاتها الأولية ضم قسد إلى قواتها المسلحة عبر هذا الهيكل المؤقت (فرقة وألوية) على أن يتغير الترتيب لاحقًا حسب ما سيقرّه الدستور الدائم، خصوصًا إذا أُقِرّ نظام لامركزي كما تطالب به قوات سورية الديمقراطية.
من جانبه، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني التقى خلال زيارته مسؤولين أميركيين وتركيّين، وجرى الاتفاق معهم على المضيّ في تنفيذ اتفاق 10 مارس. وينص هذا الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد في الجيش السوري، ومكافحة الفلول من النظام السابق، ورفض دعوات تقسيم البلاد، بالإضافة إلى تقاسم موارد النفط وإدارة المعابر الحدودية ومطار القامشلي الدولي، والاعتراف بالمكوّن الكردي في الدولة.
يُشار إلى أن قسد قدّمت لدمشق قبل نحو أسبوعين قائمة تضم حوالي 70 من قياداتها، من الرجال والنساء (من وحدات حماية المرأة)، لتولي مناصب في وزارة الدفاع وهيئة الأركان في الحكومة السورية الجديدة.
رغم ذلك، لا تزال بعض الخلافات قائمة: فبعد توقيع الاتفاق في مارس الماضي، لم يتم تنفيذ جميع بنوده السبعة حتى الآن، حسب ما تشير المصادر.
العربية












Discussion about this post