“حرب اللوبيات” تعرقل إلغاء “قيصر”

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

بينما يطمح السوريون إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر” بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن الطريق لإلغاء هذا القانون لا يزال مليئًا بالتحديات، رغم أن المشروع مر عبر مجلس الشيوخ الأمريكي في 10 تشرين الأول 2025.

حالياً، يتطلب القانون تصويتًا في مجلس النواب الأمريكي، ثم إجراء تفاهمات لتقديمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه. ومع ذلك، لا يزال القانون يشهد تباينًا في الآراء داخل البيت الأبيض.

في حين يضغط البيت الأبيض بقوة على الكونغرس لإلغاء “قيصر”، تطالب بعض الجماعات والمنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، والمعارضة للنظام في دمشق، بالحفاظ على العقوبات المفروضة على سوريا. هؤلاء يرون أن بقاء العقوبات هو ضرورة لضمان أمن إسرائيل وحماية الأقليات مثل العلويين والدروز.

على الجانب الآخر، تسعى بعض المنظمات السورية-الأمريكية إلى إلغاء العقوبات بشكل فوري، مطالبةً بالسماح للشركات الدولية بالعودة إلى النشاط الاقتصادي في سوريا بعد الحرب.

وتستعرض “عنب بلدي” جهود الأطراف المختلفة للمحافظة على قانون “قيصر” الذي فرض على النظام السوري في 2020، وتحليل احتمالات بقائه أو إلغائه، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذا القرار.

ضغط مستمر لمواجهة إرادة ترامب

قطع مشروع إلغاء قانون “قيصر” شوطًا كبيرًا بعد أن مرر مجلس الشيوخ هذا القرار من خلال الموافقة على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في تشرين الأول الماضي. ولكن، القانون ما زال يواجه ضغوطًا، خاصة من قبل المنظمات الموالية لإسرائيل، قبيل عرضه على مجلس النواب الأمريكي.

وفقًا لمساعد كبير في الكونغرس، فإن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبدوا موقفًا واضحًا تجاه هذا الموضوع، وهو الإلغاء الكامل للعقوبات. ولكن، بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل تدعو إلى إبقاء العقوبات على سوريا بسبب القلق من تهديد محتمل للأمن الإقليمي، خصوصًا تجاه الأقليات.

وقد صرح بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مثل توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا، بأنهم يضغطون باتجاه إلغاء العقوبات، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في أيلول الماضي لمناقشة هذا الموضوع.

شروط لرفع العقوبات

في 15 أيلول 2025، قدم ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، تعديلًا على مشروع القانون الذي يعترض على رفع العقوبات دون شروط. التعديل يشترط على الحكومة السورية أن تلزم نفسها بعدد من المعايير، بما في ذلك الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.

ومع مرور مشروع الإلغاء في مجلس الشيوخ، أصبحت هذه الشروط غير ملزمة، إلا أن هناك بندًا يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا إذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط في المستقبل.

التحالفات: من يدعم ومن يعارض

الداعمون لرفع قانون “قيصر” يتوزعون بين إدارة ترامب، بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى منظمات سورية-أمريكية مثل “المجلس السوري- الأمريكي”. في المقابل، يعارض رفع العقوبات العديد من الأعضاء الموالين لإسرائيل في الكونغرس، بالإضافة إلى منظمات إسرائيلية بارزة.

التحديات الاقتصادية

على المستوى الاقتصادي، من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة الاستثمارات في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والكهرباء. قد يتدفق رأس المال الدولي إلى السوق السورية، مما يعزز من قدرتها على التعافي وإعادة البناء. ولكن، بعض العقوبات ما زالت سارية، وهو ما يمنع الشركات العالمية من التعامل بحرية مع دمشق.

السيناريوهات المستقبلية

بناءً على مسار القانون، هناك عدة خيارات محتملة فيما يتعلق برفع العقوبات:

إلغاء كامل وغير مشروط: حيث يتم رفع العقوبات فورًا دون أي شروط.

إلغاء مشروط مع رقابة مستمرة: حيث يتم إلغاء القانون مع فرض تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الشروط.

تعليق مؤقت مع آلية مراجعة: حيث يُعلق القانون مؤقتًا مع تحديد فترة زمنية لتقييم أداء الحكومة السورية.

التحديات الميدانية

فيما يتعلق بالوضع الميداني، يشكل ملف الأقليات والاضطرابات في بعض المناطق تحديات حقيقية. كما أن الضغوط الخارجية، بما في ذلك اللوبي الإسرائيلي، تساهم في تعقيد مسار اتخاذ القرار بشأن العقوبات.

عنب بلدي