شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
حذر الخبير الاقتصادي رازي محي الدين من الآثار السلبية التي قد تترتب على الزيادة المفاجئة لأسعار الكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يتسبب في “صدمة سعرية” تؤثر على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما قد يدفع الحكومة لاحقاً إلى التراجع عن هذه الخطوة.
وأوضح محي الدين في تصريح صحفي أن تعديل الأسعار وإلغاء التشوهات الحالية في قطاع الكهرباء خطوة ضرورية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الإصلاح السعري سيحسن كفاءة استهلاك الطاقة ويساهم في ترشيد استخدامها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
وأشار الخبير إلى أن زيادة تكاليف المعيشة في المدن قد تدفع بعض الأسر للعودة إلى المناطق الريفية، وأن الرفع في الأسعار قد يشجع على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل ودائم للطاقة.
ومع ذلك، أكد محي الدين أن الزيادة الحالية في أسعار الكهرباء تمثل حلاً جزئياً ومجزأً للمشكلة، مشيراً إلى أن “الأسر والمنشآت النظامية تتحمل العبء الأكبر من فواتير الكهرباء، في حين أن الورشات والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء لا تتحمل أية تكاليف”. وهذا، بحسب محي الدين، قد يوسع من اقتصاد الظل ويزيد من ظواهر الفساد والرشوة.
كما شدد الخبير الاقتصادي على أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء، والاعتماد على قراءات الكشافين، يمكن أن يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة قديمة لم يتم معالجتها بعد.
وفي هذا السياق، دعا محي الدين إلى ضرورة تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، موضحاً أنه “من غير المقبول تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء في حين يتم فرض تسعيرات غير عادلة أو مقيدة على القطاعات الخاصة في مجالات مثل التعليم والصحة”.
وفي ختام تصريحاته، أكد محي الدين على أهمية أن تبقى الحكومة جهة وسيطة محايدة في السوق، بدلاً من أن تتحول إلى جهة تسعى لتحقيق الإيرادات من الرسوم والضرائب. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك استيراد الغاز والنفط، مما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
روسيا اليوم
Discussion about this post