رفع أسعار الكهرباء يهدد الصناعة السورية بالتراجع والاندثار.. الصناعيون يدقّون ناقوس الخطر

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

دمشق – خاص-  موقع أخبار سوريا والعالم

أثار قرار رفع أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي في سوريا موجة من القلق بين الصناعيين، الذين يرون أن الزيادة الأخيرة ستشكل عبئًا كبيرًا على كلفة الإنتاج، وتنعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتجات المحلية، ما قد يؤدي إلى خروج العديد من الصناعات السورية من دائرة المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، أوضح علاء عكاشة أمين سر لجنة الطاقة والغاز في غرفة صناعة دمشق في تصريح “لموقع أخبار سوريا والعالم ”  أن مستلزمات الإنتاج من طاقة وكهرباء تمثل العبء الأول في كلفة المنتج، وأن أي زيادة فيها ستنعكس مباشرة على الأسعار، مما قد يدفع الصناعيين إلى رفع أسعار منتجاتهم أو التوقف عن العمل بشكل كامل.

وأضاف أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى توقف عدد من المنشآت الصناعية، أو حتى انتقال بعضها إلى الخارج بحثًا عن بيئة إنتاجية أكثر استقرارًا، الأمر الذي سيحرم الاقتصاد السوري من موارد هامة كفرص العمل والقطع الأجنبي.

وأشار عكاشة إلى أن العامل هو المتضرر الأكبر من توقف المصانع، إذ يجد نفسه خارج سوق العمل، ومعظم هؤلاء العمال يصعب تأهيلهم مجددًا لمهن أخرى بعد سنوات طويلة من التخصص في مجال معين، ما يرفع من معدلات البطالة ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية في المجتمع.

وأكد أن النقابة وغرف الصناعة تطالب بإلغاء القرار لما له من آثار سلبية مباشرة على عجلة الإنتاج، معتبرًا أن استمرار الارتفاع في أسعار الكهرباء لا يتناسب مع الدخل الفردي، إذ لم يعد العامل قادرًا على دفع فواتير الكهرباء التي قد تصل إلى ثلث راتبه الشهري، حتى في حال اقتصاره على الشريحة الأولى والثانية من الاستهلاك.

وفي تعقيبه حول حجم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، أوضح عكاشة أن الواقع الحالي لا يتماشى مع الحاجة الفعلية، خاصة مع اعتماد عدد كبير من المنشآت على المولدات كبديلٍ عند انقطاع التيار الكهربائي، ما يشكل عبئًا إضافيًا على تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أنه في مراحل سابقة من تطور الصناعة السورية، كانت الطاقة تشكل نحو 18% من كلفة الإنتاج، بينما وصلت اليوم في بعض الحالات إلى 70%، وهو مؤشر خطير على حجم التحديات التي تواجه الصناعيين.

وختم عكاشة بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية يبدأ من توفير الطاقة بأسعار منطقية، فاستقرار قطاع الكهرباء يعني استقرار الإنتاج والعمالة، وهو الطريق الأهم للحفاظ  على الاقتصاد الوطني ودعمه في هذه المرحلة الحساسة.