ارجاع 40 الف دولار لسيدة سورية بعد 11 عاماً من احتجازها على معبر حدودي سوري

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

في خطوة اعتُبرت مؤشراً إيجابياً على تحسن الأداء المالي والإداري، أعلنت السلطات السورية عن استرجاع مبلغ مالي قدره 40 ألف دولار أمريكي كان محتجزاً منذ أكثر من أحد عشر عاماً، ضمن جهود حكومية لإغلاق الملفات المالية العالقة منذ عهد النظام السابق.

وأوضحت مديرية الضابطة الجمركية السورية أن المبلغ تمت إعادته إلى مواطنة سورية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الأموال كانت قد صودرت في أحد المنافذ الحدودية عام 2013 خلال فترة اتسمت بعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي. وأكدت المديرية أن هذه العملية تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة الحقوق ومعالجة القضايا المالية القديمة التي تراكمت على مدى سنوات الحرب.

من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن عملية استعادة المبلغ تمت بشفافية تامة وبعد مراجعة دقيقة للوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ملكية صاحبة المبلغ، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتشجيع المواطنين على تسوية قضاياهم عبر القنوات القانونية.

تفاصيل الإجراءات القانونية لاستعادة المبلغ

وأشارت المصادر الجمركية إلى أن عملية إعادة الـ40 ألف دولار خضعت لرقابة صارمة من الجهات المختصة، حيث تم التحقق من سلامة المستندات القانونية ومصدر الأموال قبل اتخاذ قرار التسليم. وبيّنت أن الخطوة تمت وفق القوانين الجمركية والمالية المعمول بها في سوريا، وبما يضمن العدالة والشفافية في معالجة الملفات القديمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن برنامج حكومي لإعادة النظر في جميع القضايا المالية المعلقة منذ أكثر من عقد، موضحة أن لجاناً مشتركة من الجهات القانونية والمالية تعمل حالياً على مراجعة الملفات التي جُمّدت بسبب الحرب أو قضايا الفساد الإداري السابقة.

مؤشر على تحسن البيئة القانونية والاقتصادية في سوريا

ويرى محللون اقتصاديون أن استعادة هذا المبلغ تمثل دلالة واضحة على تحسن البيئة الرقابية والإدارية في سوريا بعد سنوات من الفوضى المالية، معتبرين أن الخطوة تُظهر رغبة الحكومة في إعادة بناء الثقة مع المواطنين وإغلاق ملفات الماضي بشكل عادل وشفاف.

أما من الناحية السياسية، فيعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تحمل رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي مفادها أن سوريا تمضي نحو إصلاح مؤسساتها المالية وتعزيز سيادة القانون، في مسعى لتحسين صورتها الخارجية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار في المستقبل.

وكالات