أسطول سوريا الخفي: قصة رَجل غامض باعَه نظام الأسد سفن الدولة بدولار واحد

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

كشف تحقيق حديث أجراه موقع “سراج” الاستقصائي عن وجود شبكة تهريب معقدة يُشرف عليها النظام السوري السابق، تهدف إلى بناء اقتصاد سري موازٍ، يعتمد على ما وصفه التقرير بـ”الأسطول الخفي” المتخصص في نقل النفط والمواد الحيوية بطرق غير قانونية.

تهريب منظم عبر البحر والبر

وفقًا للتحقيق، ينشط هذا الاقتصاد غير الرسمي عبر مسارين رئيسيين:

أولاً: المسار البحري

تقوم سفن شحن إيرانية، تعود ملكيتها إلى الحرس الثوري الإيراني، بنقل شحنات من النفط الخام إلى ميناء بانياس السوري، ثم تُعاد تعبئتها بمشتقات نفطية سورية—مثل المازوت—يُعاد تصديرها إلى وجهات غير معلنة، بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية والعقوبات.

ثانيًا: المسار البري

يتم التهريب عبر شبكات شاحنات مملوكة لشركات وهمية أو مرتبطة برجال أعمال مقربين من النظام، وتعبر هذه الشاحنات من خلال معابر غير رسمية على الحدود السورية اللبنانية، حاملة مواد محظورة وضرورية للاقتصاد السوري.

أهداف استراتيجية تتجاوز الربح

بحسب ما ورد في التقرير، لا تقتصر أهداف هذه الشبكة على الجانب المالي فقط، بل تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية:

تمويل النظام السوري: يُعتبر هذا “الأسطول الخفي” مصدرًا رئيسيًا للعائدات في ظل العقوبات الغربية، مما يسمح للنظام بالحفاظ على وجوده وتأمين احتياجاته الأساسية بعيدًا عن النظام المصرفي العالمي.

تعزيز العلاقات السورية–الإيرانية: يظهر التنسيق الوثيق بين دمشق وطهران في إدارة هذا النشاط دلالة على التحالف العميق بين الجانبين، لا سيما في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية المتصاعدة.

عواقب مباشرة على المدنيين

رغم المكاسب التي يجنيها النظام من هذا النشاط، يُشير التقرير إلى أن المدنيين السوريين يظلون الخاسر الأكبر، حيث يعانون من نقص حاد في الوقود، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور البنية التحتية، في وقت تُصدّر فيه الموارد الحيوية إلى خارج البلاد.

قراءة أعمق للمشهد

تكشف هذه الممارسات عن وجود بنية اقتصادية موازية تعمل بشكل منفصل عن الاقتصاد الرسمي، وتعتمد على شبكات إقليمية ومحلية من التهريب والتمويل غير المشروع. وهو ما يفسر قدرة النظام على تجاوز الضغوط الاقتصادية الدولية، رغم الانهيار الظاهري في قطاعات الدولة.

زمان الوصل