هل تضحي موسكو بالأسد للبقاء في المياه الدافئة؟

شبكة أخبار سوريا والعالم    worldnews-sy.net

تسعى السلطات القضائية الفرنسية منذ أسابيع لوضع الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تحت طائلة القانون، بعد أن فرّ إلى موسكو في ديسمبر 2024، حيث يقيم هناك إقامة دائمة بعيداً عن الأضواء. وردت تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية، منها ما اشترط حديثاً وقوع تسممِه ودخوله المستشفى، لكن حتى الآن لم تؤكد موسكو أو تنفي هذه الأنباء بشكل رسمي.

القضية القانونية: الصحافيون في حمص 2012

في 2 سبتمبر 2025، أصدر قضاة تحقيق فرنسيون مذكرات توقيف ضد سبعة مسؤولين من النظام السوري السابق، بمن فيهم بشار الأسد، بتهم تتعلق بـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء القصف الذي طال مركز صحافي غير رسمي في بابا عمرو – حمص في 22 فبراير 2012، والذي أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

المذكرات صدرت بعد تحقيقات طويلة شاركت فيها جمعيات حقوقية مثل الشبكة السورية لحقوق الإعلام والتعبير، ومنظمات دولية مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ومراسلون بلا حدود.

الموقوفون المشمولون بها هم إلى جانب الأسد: شقيقه ماهر الأسد، رئيس شعبة المخابرات العامة آنذاك علي مملوك، رئيس أركان الجيش علي أيوب، ورؤساء أجهزة أمنية أخرى مثل غسان بلال ومحمد ديب زيتون ورفيق شحادة.

الحصانة القانونية: أين تقف الأمور الآن؟

محكمة النقض الفرنسية (Cour de Cassation) أبطلت مذكرة توقيف سابقة صدرت عن قضيّة تتعلق بهجمات كيميائية عام 2013، بحجة أن الأسد كان حينها يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة.

لكن المحكمة نفسها أشارت إلى أن إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة واردة الآن لأن الأسد لم يعد رئيس دولة، مما يجعل الحصانة الشخصية التي تمنع ملاحقته أثناء توليه المنصب غير سارية بحكم الواقع.

كذلك، قررت محكمة النقض أن الحصانة الوظيفية (functional immunity) لبعض المسؤولين لا تنطبق على جرائم دولية خطيرة مثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يسمح بمتابعة القضايا القضائية ضدهم

إمكانية المحاكمة غيابياً والتحديات العملية

القانون الفرنسي يتيح المحاكمة غيابيًا (absence) في حال كان المتهم غير متاح للتوقيف، وهي آلية واردة وفق الخبراء القانونيين.

لكن التنفيذ الفعلي لهذه المذكرات – إذا صدرت ضد الأسد وغيره – مرتبطة بمكان تواجده وتعاون الدول المعنية، خصوصاً روسيا، التي تُعد المعقل الذي يقيم فيه الأسد حالياً. غياب هذا التعاون يجعّل من الصعب جدًا تحقيق توقيف فعلي.

مذكّرتا توقيف صدرتا في سبتمبر 2025 تتعلقان بقصف مركز صحافي في حمص عام 2012، واعتُبرت خطوة قانونية مهمة نحو تحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

المجالس الفرنسية المختصة أكدت أن هذه التهم مبنية على تحقيق جنائي استغرق سنوات، وشهد جمع شهادات وأدلة تثبت أن القصف كان متعمدًا لاستهداف الصحافيين الأجانب بهدف تقييد التغطية الإعلامية لنظام الأسد.

خلاصة وتوقّعات

يمكن القول إن:

الملف القضائي ضد بشار الأسد بات محوريًا، وباتت مذكرات التوقيف جزءًا من إستراتيجية العدالة الدولية باستخدام مبدأ الاختصاص العالمي في الجرائم الدولية.

الحصانة التي كانت تحميه كرئيس دولة تم تحديها قانونيًا، لكن العقبة الكبرى تبقى في توقيفه الفعلي أو تسليمه، خاصة إذا استمر في تواجده في روسيا دون أي تعاون رسمي من قبلها.

محامون ومنظمات حقوقية يعتبرون أن الطريق إلى محاكمة الأسد مفتوح قانونًا، حتى لو كان ذلك غيابيًا، لكن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الورقة القضائية تُترجَم إلى تحرك سياسي ودبلوماسي على الأرض.

اندبندت عربية