هروب وزير العدل الأسبق من سوريا عبر مطار دمشق يثير ضجة كبيرة

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر وزير العدل السوري الأسبق، أحمد عوض السيد، وهو يغادر البلاد عبر مطار دمشق الدولي متوجهاً إلى مصر، وسط تسهيلات وغياب لأي مساءلة قانونية.

وأثارت الصورة موجة واسعة من الجدل بين السوريين، الذين اعتبر كثير منهم أن مغادرة السيد تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ العدالة الانتقالية، و”خيانة لدماء الضحايا”، بحسب تعبير البعض، خاصة في ظل اتهامه بالضلوع في انتهاكات جسيمة خلال سنوات خدمته في حكومة النظام السابق.

غضب شعبي وتشكيك بالعدالة الانتقالية

استنكر ناشطون وحقوقيون ما اعتبروه “هروبًا منظّمًا” من المساءلة، في وقت لا تزال فيه ملفات الانتهاكات والاختفاء القسري دون أي حلّ واضح. وعلّق المحامي والناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني على الواقعة، قائلًا:

“من كان على رأس السلطة القضائية في دولة الإعدامات الميدانية يغادر بلا تحقيق أو محاسبة! هل هذه هي العدالة الانتقالية التي وعدنا بها؟”

وأشار الكيلاني إلى أن مغادرة السيد تمت دون أي رقابة، مرجحًا توجهه لاحقًا إلى مطار بيروت، في خطوة تُعيد التساؤلات حول جدية الحكومة المؤقتة في تنفيذ مبادئ العدالة والمساءلة.

“شريك في الجرائم”

يواجه أحمد عوض السيد اتهامات واسعة بكونه “شريكًا في الانتهاكات” التي وقعت خلال حقبة حكم بشار الأسد، خصوصًا أثناء توليه وزارة العدل بين عامي 2020 و2024، حيث يُتهم بتوقيع آلاف أحكام الإعدام بحق معتقلين، العديد منهم لا يزال في عداد المفقودين.

الحقوقي فراس عابدين أعرب عن غضبه مما حدث، قائلاً في منشور له على “فيسبوك”:

“بينما يغادر أحمد السيد سوريا بعد أن كوّن ثروته على حساب دماء الأبرياء، ما زلت ممنوعًا من السفر منذ 2014 بسبب خلاف شخصي مع مسؤول نافذ… ما حدث خرق فاضح للإعلان الدستوري وخيانة لدماء السوريين”.

من هو أحمد عوض السيد؟

ينحدر السيد من محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 1994. شغل عدة مناصب قضائية بارزة في عهد النظام السابق، بينها:

المحامي العام الأول في ريف دمشق.

المحامي الأول في دمشق بين 2015 و2017.

مستشار في محكمة النقض.

وزير العدل في حكومات حسين عرنوس ومحمد غازي الجلالي منذ أغسطس 2020 وحتى سقوط النظام في ديسمبر 2024.

ورغم الجدل الواسع، لم تُصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي على الأنباء المتداولة حول مغادرته حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

خاتمة

رحيل أحد أبرز رموز السلطة القضائية في النظام السابق دون محاسبة يعيد إلى الواجهة قضايا العدالة والمصالحة الوطنية، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، وسط مخاوف من إفلات شخصيات متورطة في الانتهاكات من العقاب، ما يُهدد بتقويض ثقة الشعب السوري في أي عملية سياسية أو قانونية قادمة.

الحل نت