القبض على شبكة تزوير وثائق رسمية في حمص

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أعلن رئيس قسم حي البياضة، العميد “مصطفى دهمان”، أن معلومات وصلت إلى مديرية الأمن الداخلي في حمص تفيد بوجود شبكة إجرامية متخصصة في إعداد واستخراج وثائق رسمية مزوّرة لصالح أفراد مرتبطين بالنظام السابق أو هاربين من وجه العدالة.

وبعد عملية استدراج ومداهمة، تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة، ليُعثر بحوزتهم على أدوات الجريمة—طابعات وحواسيب وذواكر إلكترونية—إلى جانب نماذج مزوّرة لوثائق رسمية وعدد كبير من الوثائق الجاهزة للتسليم، كما ضبطت عملات أجنبية مزوّرة.

وذكر دهمان أنه أثناء التحقيق اعترف المقبوض عليهم بارتكاب الجريمة، وأنهم كانوا يقدمون هذه الوثائق المزيفة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار عن الوثيقة الواحدة. وأنواع الوثائق المزورة شملت البطاقات الشخصية، رخص قيادة المركبات، وإخراجات القيد الفردية. وأضاف أن المتهمين ستُحال أوراقهم إلى القضاء ليتخذ بحقهم ما يلزم بمقتضى القوانين.

وأشار دهمان أيضاً إلى أن عناصر من “مجرمي النظام المخلوع وفلوله” يلجؤون إلى مثل هذه الوسائل غير القانونية ظناً منهم أنها تُسهِم في إطالة فترة اختفائهم وتُيسّر حركتهم داخل البلاد وخارجها.

وينص قانون العقوبات السوري على أن التزوير هو “تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما”؛ ويُعد التزوير جنحة أو جناية حسب نوع الورقة المزورة وخطورتها.

شبكة تزوير متخصصة

وكانت تقارير وتحقيقات محلية وثائقية أظهرت وجود شبكات متخصصة في تزوير هويات وأختام الكاتب بالعدل والعقود وسندات الملكية، تستهدف خصوصاً الأملاك والأوراق التي يغيب أصحابها عنها (لاجئون أو مُهجّرون أو موقوفون). وتستعمل هذه الشبكات طرقاً متعددة، مثل إعداد هويات مزوّرة، استخدام أختام مقلدة للكتّاب بالعدل، واستصدار وكالات وصكوك مزوّرة لغرض نقل ملكية عقارات أو تسهيل التنقل والاختفاء. هذه الظاهرة تزايدت مع اتساع حالة الفوضى وفراغ التسجيل الحضري أثناء سنوات الحرب.

وما أعلنته شرطة البياضة من ضبط أدوات التزوير والوثائق والمبالغ المزعومة واعترافات المتهمين) يؤسس لملف جنائي يُحال إلى القضاء وفق القوانين السورية المختصة بجريمة التزوير، حيث قد يُعرّض الفاعلين لعقوبات حبسية وضمانات جزائية وفق ما تقتضيه المادة ذات الصلة في قانون العقوبات. كما يُفتح احتمال تتبّع الشبكات الأوسع المرتبطة بتزوير العقود والأختام إذا دلّت التحقيقات على امتداد النشاط.