اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد مع وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بقرار تقليص العقود وطي الإجازات المأجورة في الجهات العامة .
وتطرق الجانبان الى اهمية التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لإعداد هذا التوجه، واجراء تقييماً دورياً لمدة سنة، لمعرفة مدى تأثر العاملين بالقرار وفق نتائج تقييمهم خلال المدة المذكورة.
واتفق الجانبان الى ان الاتحاد والوزارة لن يتركوا العاملون بلا بدائل، ويجري العمل على إيجاد فرص موازية من خلال التعاون مع القطاع الخاص مشيرين الى انه لن يكون هناك استخدام انتقائي لمفهوم “عدم الحاجة”، بل سيتم التطبيق بشكل مرحلي وفق تقييم دوري، مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية لتدريب العاملين.
واشار الجانبان الى انه من غير المرجح أن تتأثر الخدمات العامة (مثل التعليم، الصحة، البلديات) نتيجة تقليص العقود المؤقتة، حيث يمكن أن يُطبق القرار بطريقة توازن بين الحاجة الفعلية للعاملين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، ويأن باب التوظيف داخلياً سيتم فتحه لإعادة توزيع العمالة في حال ظهور نقص فعلي بالكوادر، وستكون للعقود المنتهية حالياً الأولوية عند الحاجة.

وبين وزير التنمية الادارية أن الحكومة ستضع خطة شاملة بالتعاون مع جميع القطاعات لضمان ألا يتحول القرار إلى عامل ضغط اجتماعي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، مشيرا الى الاتفاق على مذكرات تفاهم بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية على تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني .

من جهته رئيس الاتحاد فواز الأحمد على أهمية التنسيق المستمر بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية لضمان تطبيق القرار بما يحقق التوازن بين إدارة العقود المؤقتة واستمرارية تقديم الخدمات العامة، مع الحرص على توفير بدائل عملية ودعم للعاملين المتأثرين بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرارية الأداء الوظيفي بكفاءة.













Discussion about this post