موظف بسمنة وموظف بزيت”: مفارقات رواتب العاملين في سوريا بعد التحرير”

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

موقع وشبكة أخبار سوريا والعالم – خاص

موظف ما قبل التحرير، وموظف ما بعد التحرير ربما تكون هذه التسمية، أو لنقل هذا التصنيف، الأكثر تعبيرًا عن واقع العاملين في الجهات العامة في الدولة السورية منذ سقوط النظام السابق قبل تسعة أشهر، والذي أفرز مستويين من الأجور والرواتب الشهرية، حتى داخل المؤسسة الواحدة.

هذا التفاوت في الرواتب دفع العديد من السوريين إلى التندر بإطلاق مصطلحي “موظف بسمنة” و”موظف بزيت”

فـ”الموظف بزيت” هو كل من كان يعمل في مؤسسات الدولة قبل سقوط النظام، واحتفظ براتبه القديم حتى بداية الشهر الماضي، حين بدأ تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي بزيادة قدرها 200% على الراتب المقطوع، ليصل في أفضل الحالات إلى نحو 1.4 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل تقريبًا 130 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.

أما “الموظف بسمنة”، فهو القادم إلى مؤسسات الدولة بعد التحرير، حيث جرى توظيف المئات، وربما الآلاف، بموجب عقود عمل وبأجور لا تقل عن 400 دولار شهريًا، بغض النظر عن الشهادات أو المؤهلات العلمية. 

وقد أفرز هذا الواقع العديد من الإشكاليات، بحسب الخبير الإداري عوني الحمصي، الذي صرّح لشبكة أخبار سوريا والعالم بأنه: لا أحد يعلم ما هو المعيار المتّبع في تحديد أجور العاملين الجدد، الذين ينحدر معظمهم من مدينة إدلب”، متسائلًا أليس قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 هو المرجعية الناظمة لعمل جميع العاملين في مؤسسات الدولة السورية؟”

ويتابع الحمصي: ترسيخ مستويين للأجور داخل المؤسسة الواحدة خلق شرخًا بين العاملين، واستياءً لدى الموظفين القدامى الذين يتحملون العبء الأكبر من العمل، نظرًا لخبرتهم الطويلة التي تصل في كثير من الأحيان إلى 20 عامًا، ورغم ذلك يتقاضون أجورًا لا تتجاوز 25% من رواتب نظرائهم الجدد القادمين من إدلب.”

وقد برّر مصدر في وزارة المالية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، هذا التباين في الأجور بقوله إن “عقود العمل الموقعة بعد التحرير تتم بالاتفاق المباشر بين المؤسسة وكل عامل على حدة، وبأجر يتم التفاهم عليه، أما العاملون السابقون فأجورهم محددة وثابتة، وتتم زيادتها فقط بموجب مراسيم رئاسية.”

وأضاف المصدر أن هناك إمكانية لزيادة رواتب الموظفين القدامى بنسبة 200% خلال الفترات القادمة، تنفيذًا لتعهدات أطلقها عدد من المسؤولين عقب سقوط النظام، معتبرًا أن هذه الزيادة المرتقبة قد ترفع الرواتب إلى نحو 250 دولارًا، ما يساهم في تقليص الفجوة بين رواتبهم ورواتب الموظفين الجدد.

وفي المحصلة، يجمع الخبراء الإداريون والماليون على ضرورة ردم الهوة بين الرواتب في أقرب وقت، عبر إجراءات مدروسة وخطة منظمة تضمن حسن سير العمل الإداري والمالي والمؤسساتي، خاصة وأن جميع العاملين، دون استثناء، يخضعون لقانون واحد هو القانون رقم 50 لعام 2004، الذي لا يتضمن أي مادة تتحدث عن عقود بالتراضي، بل يصنّف العاملين وفقًا لشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية فقط، دون أي اعتبار آخر.