قرار حكومي يُغضب الصناعيين المحليين .. فتح باب الاستيراد .. ما القصة؟

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 169، الذي يقضي باستمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية بجميع أنواعها، وفق شروط تتعلق بالمنشأ والعلامة التجارية والجودة. القرار أثار موجة من الانتقادات في الأوساط الصناعية، خاصة في مدينة حلب التي تُعد مركزاً رئيسياً لصناعة الأحذية في سوريا.

صناعيون في حلب يعترضون على القرار وسط تراجع الإنتاج المحلي

جاء القرار مخالفاً لمطالب أصحاب الورش والصناعيين في حلب، الذين يعانون منذ سنوات من تراجع حاد في الإنتاج بسبب تداعيات الحرب، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتقلص الأسواق الداخلية والخارجية. وقد خرجت مظاهرة سلمية في حي الصالحين بحلب، عبّر خلالها الصناعيون عن قلقهم من تأثير البضائع المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين، على قدرتهم التنافسية.

مطالب بحماية الصناعة الوطنية وتشديد الرقابة على الواردات

المحتجون دعوا إلى فرض قيود صارمة على الاستيراد لحماية الصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على التوازن الاقتصادي. وفي محاولة لطمأنة المنتجين، ألزم القرار الجديد بأن تحمل كل قطعة جلدية مستوردة ختمًا واضحًا من الداخل والخارج يوضح بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة، بهدف مكافحة الغش التجاري وتعزيز الشفافية.

شروط تنظيمية ورسوم حمائية تدخل حيز التنفيذ قريباً

القرار تضمّن أيضاً فرض رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، بهدف تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وضمان المنافسة العادلة. كما كُلّفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحقق من مطابقة المنتجات المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، مع بدء تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025.

مخاوف من تأثيرات سلبية على الورش المحلية والأسعار

رغم هذه الإجراءات، عبّر عدد من الصناعيين في حلب عن خشيتهم من أن استمرار فتح باب الاستيراد سيؤدي إلى تراجع قدرتهم على المنافسة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالمستورد. كما أبدوا قلقهم من أن تتحول الرسوم الحمائية إلى إجراء شكلي إذا لم تُرافق بسياسات داعمة للإنتاج، مثل توفير المواد الأولية بأسعار مدعومة وتسهيل القروض التشغيلية.

تباين في الآراء بين الصناعيين والتجار حول القرار

في المقابل، يرى بعض التجار والمستوردين أن القرار يساهم في تنويع المنتجات المتاحة في السوق، ويحفّز المنتج المحلي على تحسين الجودة والمعايير. لكن هذه الرؤية تصطدم بواقع ضعف البنية التحتية الصناعية، وغياب الاستثمارات الجديدة، والعقوبات التي أثرت سلباً على قطاع الصناعات الجلدية.

ازدواجية في السياسات الاقتصادية وتأثير محتمل على الأسعار

مع دخول الرسوم الحمائية حيز التنفيذ، يُتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الجلدية في السوق المحلية، ما يزيد من الأعباء على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية. ويعكس القرار تناقضاً في السياسات الحكومية، التي تدعو لدعم الصناعة المحلية، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال أمام منتجات مستوردة بأسعار منافسة، مما يضع الصناعيين في مواجهة غير متكافئة.

ورشات الأحذية في حلب طالبت مراراً بوقف الاستيراد مؤقتاً، لمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها واستعادة قدرتها الإنتاجية، وسط دعوات متزايدة لوضع استراتيجية واضحة لدعم الصناعة الوطنية بشكل فعّال.

الحل نت