اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
فرص واعدة في المعرض الزراعي الغذائي المرتقب في مدينة المعارض بدمشق
دمشق
مع تزايد التحديات الاقتصادية في سوريا بات الاستثمار الزراعي يشكل أحد أبرز الروافد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد حيث يكتسب هذا النوع من الاستثمار أهمية كبيرة، بالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية المتوفرة، والموقع الجغرافي المتميز، والتنوع البيئي الذي يتيح فرصاً واسعة للإنتاج الزراعي والغذائي.
ورغم الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال سنوات الأزمة، لا يزال الاستثمار الزراعي أحد أكثر المجالات الواعدة لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية.
و أكد مدير شركة “الحسام للمعارض”، حسام عبيد، أن سوريا تمتلك إمكانيات استثمارية كبيرة تجعلها قادرة على تسويق نفسها بنفسها، مشيرا إلى أن الجهود الراهنة تتركز على تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية بما يخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.
وأوضح عبيد، أن سوريا باتت محط أنظار المستثمرين، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات المحلية المتخصصة في تقديم خدمات وتقنيات زراعية حديثة تسهم في تطوير هذا القطاع الحيو، وأضاف.. “نحن لا نوجّه المستثمر بقدر ما ننسق ونربط بينه وبين الشركاء المناسبين، سواء من رجال الأعمال السوريين أو المستثمرين الأجانب، بهدف تحقيق استثمار فعال على أرض الواقع”.

ولفت عبيد، إلى أن الشركات المشاركة في المعارض تقدم حلولاً تقنية متقدمة في الزراعة تتماشى مع التوجه الحكومي نحو دعم الزراعة المستدامة، مؤكدا أن الاستفادة من التجارب الدولية يشكل فرصة لتطوير القطاع الزراعي المحلي.
وشدد مدير شركة” الحسام للمعارض” على أن الاستثمار الزراعي يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من الأرض وينتهي بالمنتج المُصنّع القابل للتصدير، كما هو الحال في الدول المتقدمة وقال.. “الأمل كبير في أن تستعيد سوريا مكانتها الريادية في المجالين الزراعي والصناعي، كما كانت في سبعينيات القرن الماضي، بفضل الدعم الحكومي والتوجه نحو استثمار طويل الأمد يحقق التنمية ويُعيد إحياء الأراضي الزراعية”.
من جهته، أكد مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، المهندس سعيد إبراهيم، أن الزراعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظرًا لدورها في دعم الناتج المحلي، وتأمين فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية.
وأشار المهندس إبراهيم إلى أن القطاع الزراعي، ورغم ما واجهه من تحديات خلال الحرب، لا يزال يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويستحق المزيد من الدعم والتطوير، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالصناعات الغذائية والنسيجية.

وبين المهندس ابراهيم أن الاستثمار الزراعي يعد مسارا فاعلا لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحديث تقنيات الإنتاج، وتحسين البنية التحتية، والاستخدام الأمثل للموارد، كما أشار إلى فرص واعدة في مجالات إنتاج القمح والشعير، وزراعة الزيتون، والخضار والفواكه، والثروة الحيوانية، والقطن، إضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستثمار السياحي البيئي والعلاجي.
ولفت المهندس إبراهيم، إلى وجود تحديات حقيقية تعترض طريق المستثمرين، أبرزها ضعف البنية التحتية، وتراجع التمويل، واستمرار الاعتماد على أساليب الزراعة التقليدية، والبيروقراطية الإدارية، فضلاً عن التأثيرات المناخية.
وختم مدير الاقتصاد الزراعي، بالتأكيد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لضمان استثمار فاعل ومستدام يحقق التنمية الزراعية المنشودة ويعيد لسوريا مكانتها الريادية في هذا القطاع الاستراتيجي.












Discussion about this post