ما مضمون اللقاء بين الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن الهدف من زيارته إلى دمشق، فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة وحسن الجوار والحفاظ على سيادة سوريا ولبنان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

وفي نهاية زيارته إلى دمشق اليوم، الاثنين 14 من نيسان، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، كشف سلام عن المواضيع التي ناقشها مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.

وقال سلام عبر “إكس“، إنه جرى البحث في ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب وصولًا إلى ترسيم الحدود برًا وبحرًا، انطلاقًا من لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين، برعاية سعودية.

وجرى أيضًا بحث تسهيل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى أراضيهم ومنازلهم، بمساعدة أممية، بالإضافة إلى البحث في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، ومطالبة السلطات السورية بالمساعدة في تسليم المطلوبين للعدالة في لبنان.

وجرى الحديث حول جرائم نظام الأسد المخلوع، وملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

الجانب اللبناني ناقش في دمشق التعاون في المجالات المختلفة على المستوى الاقتصادي، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، واستجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني.

كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها “المجلس الأعلى اللبناني السوري”.

واليوم الاثنين، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية زيارته الأولى إلى دمشق منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.

وذكر حساب “رئاسة مجلس الوزراء” اللبنانية عبر “إكس” اليوم، أن سلام وصل إلى دمشق، يرافقه وفد وزاري ضم وزير الدفاع، ميشال المنسي، ووزير الداخلية، أحمد الحجار، ووزير الخارجية، يوسف رجّي.

وانتقل الوفد اللبناني إلى قصر الشعب حيث التقى الرئيس السوري، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، وجرى عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

وفي 10 من نيسان، أبدى وزير الخارجية اللبناني تفاؤله بالحكم الجديد في سوريا وقال، “هو بكل الأحوال أفضل من النظام السابق. فمنذ الاستقلال، لم يقل أي نظام في سوريا بوضوح إنه يعترف بالدولة اللبنانية ككيان وباستقلالها ويحترم سيادتها، لكننا الآن تلقينا وعودًا من المسؤولين السوريين بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.