اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
أوضح الخبير الاقتصادي أكرم عفيف أن القطاع الزراعي السوري وصل إلى مرحلة حرجة نتيجة سياسات النظام السابق، حيث كان القطاع يعاني من تدهور مستمر قبل سقوط النظام. وأشار إلى أن منطقة “الغاب”، على سبيل المثال، أصبحت مغطاة بالأعشاب المعمرة، ما صعّب على المزارعين حراثة الأراضي بعمق، بسبب التكاليف الباهظة للإنتاج الزراعي، فضلاً عن غياب مصادر التمويل اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وأكد عفيف أن سياسة الحكومات المتعاقبة في تسعير المحاصيل الزراعية أدت إلى خسائر كبيرة للمزارعين، سواء في المحاصيل التي تُباع للدولة أو في السوق المحلية، ما جعل الوضع أسوأ حتى قبل سقوط النظام السابق. وأضاف أنه رغم وجود حكومة جديدة اليوم، إلا أن القطاع الزراعي لا يزال يعاني من موت سريري، وهو بحاجة إلى إجراءات إنعاش كثيرة للعودة تدريجياً إلى ميدان الإنتاج.
وأشار عفيف إلى أن مزارعي القمح، على سبيل المثال، اضطروا إلى زراعة المحاصيل بالديون، حيث يتم شراء كيس السماد الواحد من المصارف بأكثر من 450 ألف ليرة سورية، بينما سعره في السوق الخاص يبلغ 240 ألف ليرة. وتزداد المشكلة تعقيداً مع المنافسة الشديدة التي يواجهها المنتج المحلي من البضائع التركية والمستوردة، التي تدخل البلاد بأسعار أرخص بكثير، سواء كانت مهربة أو معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأوضح عفيف أن غياب التمويل المناسب والتأخر في دفع مستحقات المزارعين للمحاصيل التي سلّموها سابقاً للدولة ساهم في تعميق خسائرهم المستمرة، ما دفع العديد منهم إلى الخروج من ميدان الإنتاج.
وللخروج من هذا الوضع، شدد عفيف على ضرورة اتخاذ إجراءات إنقاذ سريعة، تبدأ بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع الجهات الحكومية أو غيرها، حيث يعرف المزارع مسبقاً سعر منتجه ويحصل على تمويل من الجهة المتعاقدة، مما يضمن استقراراً للمزارع والمنتج معاً. كما دعا إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، مؤكداً على أهمية دعم الحكومة للإنتاج الزراعي كوسيلة للنهوض بالقطاع وإنقاذه من مرحلة الاحتضار التي يعيشها حالياً.
المشهد أونلاين
Discussion about this post