«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، قائلةً إن السفر الجوي والبري سيدعمان الاستهلاك.

وأفادت «أوبك» في تقريرها الشهري، بأن كازاخستان قادت قفزة في إنتاج «أوبك بلس» في فبراير (شباط) رغم استمرار اتفاق الإنتاج.

وقالت «أوبك»، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبمقدار 1.43 مليون برميل يومياً في عام 2026. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وأضافت «أوبك» في التقرير: «من المتوقع أن تُسهم المخاوف التجارية في التقلبات مع استمرار الكشف عن سياسات التجارة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتكيف الاقتصاد العالمي».

ونشرت «أوبك» أيضاً أرقاماً تُظهر زيادة قدرها 363 ألف برميل يومياً في إنتاج مجموعة «أوبك بلس» في فبراير، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان، التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج «أوبك بلس».

وأظهرت البيانات أن كازاخستان ساهمت بأكثر من نصف إجمالي زيادة إنتاج «أوبك بلس» النفطي في فبراير، متخلفة عن تعهداتها بخفض الإنتاج.وتجاوزت كازاخستان باستمرار حصتها الإنتاجية البالغة 1.468 مليون برميل يومياً، بموجب اتفاق كبح الإنتاج الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، والمعروفين معاً باسم «أوبك بلس».ووفقاً لبيانات «أوبك»، أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير، ارتفاعاً من 1.570 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).وتعهدت كازاخستان بخفض الإنتاج وتعويض فائضه. ومع ذلك، فإنها تعزز إنتاج النفط في حقل «تنجيز» النفطي الذي تديره شركة شيفرون، وهو الأكبر في البلاد.وذكرت بيانات «أوبك» أن إنتاج روسيا من النفط الخام انخفض بنسبة 0.04 في المائة ليصل إلى 8.973 مليون برميل يومياً في فبراير، مقارنةً بـ8.977 مليون برميل يومياً في يناير.ويُعدّ هذا أقل بقليل من حصة روسيا الإنتاجية البالغة 8.98 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق مع «أوبك بلس». ومن المتوقع أن ترتفع حصة روسيا إلى 9.004 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل (نيسان)، مع زيادة إنتاج «أوبك بلس» تدريجياً.كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، قد قال الأسبوع الماضي، إن «أوبك بلس» وافقت على البدء في زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل، لكنها قد تتراجع عن القرار لاحقاً في حال وجود اختلالات في السوق.