اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
أثارت الرئاسة السورية ردود فعل متباينة بعد إعلانها عن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، بناءً على نتائج مؤتمر الحوار الوطني. والجدير بالذكر أن دور اللجنة يقتصر على صياغة المبادئ التي حددتها الرئاسة.
الدكتور “حازم نهار”، الباحث السياسي في المركز العربي للأبحاث، أشار إلى أن الدستور يمثل القانون الأعلى للدولة، حيث يرسم إطار نظام الحكم، ويحدد حقوق وواجبات المواطنين، وينظم السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية.
وعادةً ما تُوضع الدساتير من قبل جمعيات تأسيسية منتخبة، ويُطرح الدستور لاستفتاء شعبي، ويتميز بالثبات والاستقرار، مما يجعل تعديله أمرًا معقدًا يتطلب إجراءات مثل استفتاء شعبي أو موافقة أغلبية البرلمان.
الفرق بين الدستور والإعلان الدستوري
الباحث السياسي الدكتور “عبد الكريم العوض” يوضح أن الإعلان الدستوري يتكون من مواد تحدد شكل الدولة، بينما الدستور يشمل كل المواد الدستورية بتفاصيلها.
وفي حديثه لـ”سناك سوري”، أشار إلى أن الدستور والإعلان الدستوري يشتركان في تحديد نظام الحكم، مثل كون الدولة جمهورية أو مملكة، وتحديد ديانة الرئيس، وموقف الدولة من حرية الأديان والتعبير.
إلا أن الإعلان الدستوري يقتصر على العناوين العريضة، في حين أن الدستور يغوص في التفاصيل.
وأضاف “العوض” أن الإعلان الدستوري يكون مؤقتًا لسد الفراغ الدستوري في الفترات الانتقالية، ويُصادق عليه مجلس تشريعي مؤقت.
أما الدستور، فيخضع لاستفتاء شعبي ويُعتمد بشكل دائم.
الإعلان الدستوري وسلطة الأمر الواقع
من جانبه، أوضح “نهار” أن الإعلان الدستوري يُصدر من قبل سلطة أمر واقع، مثل مجلس عسكري أو هيئة سياسية، في ظروف استثنائية لضمان حكم البلاد بصورة قانونية حتى وضع دستور جديد.
الفرق بين الإعلان الدستوري والدستور المؤقت
“نهار” لفت إلى أن الدستور المؤقت يختلف عن الإعلان الدستوري، حيث يكون الأخير مختصرًا ويهدف لتسيير شؤون البلاد لفترة مؤقتة.
أما الدستور المؤقت، فهو دستور كامل يتم العمل به حتى إقرار دستور دائم.
أهداف الإعلان الدستوري
يهدف الإعلان الدستوري إلى الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها في الظروف الاستثنائية. ويمكن تعديله أو إلغاؤه بسهولة مقارنة بالدستور.
مهام اللجنة الدستورية
يرى “العوض” أنه يجب تشكيل لجنة دستورية مؤقتة لصياغة مواد الدستور، تحديد صلاحيات الحكومة والرئيس، وتحديد مسار العدالة والمرحلة الانتقالية، مع تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للرقابة على الحكومة.
مجلس تأسيسي أو لجنة دستورية؟
يعتقد “العوض” أن اللجنة الدستورية كافية للمرحلة الحالية، بينما يؤكد “نهار” على ضرورة بناء عقد اجتماعي جديد إما عبر انتخاب برلمان جديد أو جمعية تأسيسية خاصة بكتابة الدستور.
مخاوف من إعادة إنتاج تجربة ديكتاتورية
أثارت التسريبات حول الإعلان الدستوري مخاوف من تكرار تجربة النظام الديكتاتوري، حيث يُمنح الرئيس صلاحيات واسعة.
وفي رد على ذلك، رأى “العوض” أن بعض الانتقادات تأتي من قلة فهم، بينما أشار “نهار” إلى أن إعادة إنتاج الديكتاتورية غير واردة في سورية رغم بعض السلوكيات التي قد توحي بذلك.
ختامًا، يذكر أن تشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري لم يُحدد له سقف زمني، بينما لم تتضح بعد ملامح وضع دستور دائم أو الآلية التي ستعمل بها اللجنة الدستورية.
Discussion about this post