اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
أعلنت الحكومة السورية قرارها بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، متعهدة بصرفها بانتظام.
وصرح وزير المالية السوري، محمد أبا زيد، يوم الأحد بأن الزيادة ستشمل عددًا كبيرًا من الموظفين ابتداءً من الشهر المقبل بعد إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر تكلفة هذه الزيادة بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 127 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي).
ومن المقرر تمويل الزيادة من موازنة الدولة، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحرير الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وذكر الوزير أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة إسعافية لتحسين الواقع الاقتصادي، مؤكدًا أن الرواتب الجديدة ستُصرف خلال هذا الأسبوع.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوري الذي يعاني من تدهور بسبب الصراع المستمر منذ 13 عامًا والعقوبات الغربية.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت سورية أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب الصراع والعقوبات، بالإضافة إلى نقص في العملة الناتج عن الانهيار المالي في لبنان وخسارة السيطرة على حقول النفط في شمال شرقي البلاد.
وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية إلى تدهور مستوى المعيشة، حيث أصبح معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار أبا زيد إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام لا يتجاوز 25 دولارًا، ما يعكس الصعوبات التي يعاني منها العاملون في البلاد.
كما أكد أن الحكومة تعمل على حذف الأسماء الوهمية من قوائم الرواتب لتحسين كفاءة الصرف، مع التركيز على تعزيز الرواتب لمن يملكون المهارات اللازمة لإعادة إعمار البلاد.
كما توقع الوزير استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة، مما سيسهم في تمويل هذه الزيادة.
وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي بأن الصندوق مستعد لدعم جهود إعادة إعمار سورية عندما تكون الظروف مناسبة.
عربي 21
Discussion about this post