بغياب الجمارك.. انخفاض سعر ملابس البالة من 80 إلى 10 آلاف ليرة

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أسعار محال البالة تنخفض وأصحاب محال الألبسة الجديدة متوقفون عن العمل

انخفضت أسعار ملابس البالة بنسبة كبيرة في طرطوس، لدرجة جعلتها بمتناول يد جميع الفئات الاجتماعية، بعد عدة أعوام على ارتفاع أسعارها لدرجة تجاوزت في بعض الأحيان أسعار بعض الملابس الجديدة المنتجة محلياً.

سناك سوري-نورس علي

“فدوى عزو” استغلّت انخفاض أسعار ملابس البالة في طرطوس حيث تباع اليوم على عدة بسطات في مدينة طرطوس، وابتاعت تشكيلة متنوعة من الملابس لأطفالها الصغار، بسعر 10 آلاف ليرة للقطعة الواحدة. وقالت لـ”سناك سوري” إنها دفعت 200 ألف ليرة ثمن ملابس لأطفالها الأربعة تكفيهم كل الشتاء الحالي، مشيرة أن الأسعار الحالية تناسب قدرتها الشرائية بخلاف السابق.

وكان سعر قطعة ملابس الأطفال في البالة لا يقل عن 80 ألف ليرة ويصل إلى 200 ألف ليرة لبعض الجواكيت الشتوية، خلال العام الفائت.

على إحدى بسطات البالة، ابتاعت الشابة “مريم عبد الحق” سترتين بسعر 30 ألف ليرة لكليهما، وتقول لـ”سناك سوري”، إن سعر السترة الواحدة في المحال التجارية ضمن المدينة لا يقل عن 250 ألف ليرة.

وعلى الرغم من أن موضة السترتين اللتين اشترتهما قد تكون قديمة بعض الشيء قياساً بالملابس الجديدة، إلا أنهما سيمنحان الشابة الدفء المطلوب كما أن سعرهما مناسب جداً، وأضافت أنها كانت تتمنى لو تعرف مقاس شقيقها لتشتري له واحدة وتستثمر انخفاض الأسعار.

بغياب الجمارك.. ملابس البالة رخيصة

تاجر البالة “محمد قعقاع”، قال لـ”سناك سوري”، إن سبب انخفاض أسعار البالة هو عدم خضوعها للضرائب أو الجمارك المرتفعة كما السابق قبل سقوط النظام، وأضاف أن أجور النقل من إدلب إلى طرطوس بلغت 100 دولار، ولولا أجور النقل المرتفعة لكان سعر القطعة أقل من 15 ألف ليرة.

سعادة الأهالي بشراء ملابس رخيصة الثمن، قابلها قلق وخسائر تعرض لها تجار الملابس الجديدة المنتجة محلياً، الذين توقفت حركة البيع والشراء لديهم بشكل كامل، بعد أن كانت خلال الفترة السابقة قليلة جداً وبحدودها الدنيا نتيجة الظروف المعيشية المتردية.

وقال “محمود حسن” صاحب محل لبيع الملابس الجديدة، إنه لا يرى في ألبسة البالة منافساً للبضائع المحلية، مشيراً أنها طفرة في الأسواق بسبب الظروف الحالية ولا يمكن أن تستمر.

وطيلة السنوات الماضية كانت محال البالة مخالفة لا تخضع لأي قانون سوى قانون المتنفذين وأصحاب النفوذ، الذين كانوا يتاجرون بها بتغطية من نفوذهم ويحصلون على أرباح كبيرة منها، ورغم أنها كانت في البداية الحل الأمثل لكثير من الفقراء غير القادرين على شراء الملابس الجديدة، إلا أنها ومنذ نحو 4 سنوات باتت حكراً على طبقة معينة بعد ارتفاع أسعار الملابس فيها كثيراً.