اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
حكومة البشير تكرّر سيناريو التعيينات .. متى تصل النقابات إلى انتخابات حرّة؟
انتظرت نقابات “سوريا” عقوداً طويلة للوصول إلى لحظة التحرر من سلطة حزب “البعث” والتمتّع بإجراء انتخابات حقيقية تنهي حقبة القوائم الجاهزة والناجحة مسبقاً على وقعِ “ثقة القيادة”.
وبعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول الجاري. تسلّمت “هيئة تحرير الشام” دفّة إدارة البلاد وعيّنت حكومة “محمد البشير” لتسيير الأعمال حتى مطلع آذار من العام القادم.
لتقوم حكومة “البشير” بإقرار سلسلة تعيينات في مواقع إدارية عدّة لم تكن النقابات بمنأىً عنها. حيث تم تعيين “مالك حج علي” نقيباً للمهندسين بدلاً من “غياث قطيني” الذي أوصله انتماؤه لحزب “البعث” إلى موقعه في قيادة النقابة منذ العام 2014.
كما تم تعيين “أحمد محمد دخان” نقيباً للمحامين بدلاً من “حكمت فرداوي” الذي تسلّم موقعه قبل شهر واحد فقط حينما أجريت انتخابات للنقابة المركزية لكن اختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة جاء بقرار من اللجنة المركزية لحزب “البعث” وتم تطبيق القرار بحرفيته عبر “التزكية” دون انتخابات حيث لم يترشّح أحد لمواجهة الأسماء التي اختارها الحزب وتمت العملية دون ضجيج يذكر.
إشادة ألمانية بعد لقاء الشرع .. ووعود بحلّ الائتلاف وجناح تحرير الشام العسكري
لكن اللافت أن سقوط النظام نقل النقابتين من تعيين “البعث” إلى تعيين “الهيئة”. بينما كان النقابيون ينتظرون لحظة التخلّص من حكم الحزب الواحد لخوض تجربة ديمقراطية حقيقية بعيداً عن التعيينات. علماً أن حكومة “البشير” تقول أنها “مؤقتة” لكن قراراتها قد تتجاوز في آثارها مدة الأشهر الثلاثة المعلنة. حيث لم يعلن عن نيّة إجراء انتخابات للنقابات لتشكيل مجالس جديدة منتخبة بحرية لها للمرة الأولى منذ عقود.
وأد العمل النقابي منذ 44 عاماً
سيكون من اللافت أن نقابتي “المهندسين” و”المحامين” كانتا رأس حربة في معارضة النظام أواخر سبعينيات القرن الماضي. حيث خاضتا معركة مواجهة حزب “البعث” وتفرّده بالسلطة ونقلتا مطالب الناس برفع قانون الطوارئ وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين. ونجحت قوائم المستقلين في النقابتين بالفوز في آخر انتخابات نقابية حرة بمواجهة قوائم “البعث”.
سناك سوري
Discussion about this post