اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
صوّت مجلس الشعب السوري بالإجماع على إسقاط عضوية النائب “محمد خالد بسام الزبيدي”، وذلك بسبب حمله جنسيتين إضافيتين إلى جانب الجنسية السورية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، فإن الزبيدي، الذي يمثل محافظة دمشق، يحمل الجنسيتين الجزائرية والكندية، مما أدى إلى إسقاط عضويته استناداً إلى أحكام الدستور السوري.
وبذلك، أصبح الزبيدي رابع نائب يتم إسقاط عضويته في الدورة الحالية لمجلس الشعب، بعد النواب “شادي دبسي”، “محمد حمشو”، و”محمد أنس الخطيب”.
وتنص المادة 152 من الدستور السوري على أنه لا يجوز لأي شخص يحمل جنسية أخرى، إضافة إلى الجنسية السورية، أن يتولى مناصب هامة في الدولة، من بينها رئيس الجمهورية، نائبه، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، أو عضوية مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا.
وفي أكتوبر الماضي، منح البرلمان إذناً بالملاحقة القضائية ضد الزبيدي، إلى جانب النائب “مجاهد إسماعيل”، الذي تم تعيينه سابقاً قائداً لكتائب “البعث”.
من هو محمد خالد الزبيدي؟
الزبيدي، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشعب ممثلاً عن محافظة دمشق، فئة “ب”، يشغل أيضاً عضوية اتحاد غرف السياحة السورية منذ عام 2019، وفقاً لموقع “من هم”.
يمتلك الزبيدي سلسلة من الشركات والاستثمارات، بما في ذلك “شركة الزبيدي للتطوير”، و”الزبيدي والطويل للمقاولات”، كما أنه شريك مؤسس في عدة شركات، مثل “أي تو زد للمقاولات”، “زدكا غروب”، و”عقاركم للتطوير والاستثمار العقاري”.
الجدير بالذكر أن موجة قرارات إسقاط العضوية وأذونات الملاحقة القضائية لأعضاء مجلس الشعب في الدورة الحالية تُعدّ ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان السوري على مدار العقود الماضية، مما أثار العديد من التساؤلات حول آلية اختيار النواب ومدى التحقق من استيفائهم للشروط الدستورية والقانونية قبل وصولهم إلى المجلس.
سناك سوري
Discussion about this post