اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام أن ارتفاع أسعار كافة البضائع في الأسواق رغم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يعود إلى خلل في آلية الاستيراد وسمعة المنصة السيئة.
وأشار إلى أن تراجع المعروض من البضائع، سواء المستوردة أو المحلية، يعد سبباً رئيسياً في هذا الارتفاع.
وبيّن خزام أن حظر استيراد بعض السلع الضرورية أو تقليصها بحجة تقليل الطلب على الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء الصناعية، المحروقات، الضرائب، والرسوم الجمركية، قد أدى إلى أزمة نقص في السلع بالأسواق، مما زاد الطلب عليها وأدى لتنشيط التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
ونتيجة لذلك، توقفت الصادرات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع جودة البضائع الوطنية مقارنة بالمنتجات الأجنبية التي باتت تتميز بجودة أعلى وتكلفة أقل.
وأضاف أن تقييد حرية سحب ونقل الأموال أسهم في زيادة المشكلة، مما زاد الطلب على الدولار في السوق السوداء. هذه العوامل أدت إلى خروج العديد من المصالح التجارية والصناعية وهجرتها إلى الخارج بأموالها بالدولار.
واعتبر خزام أن الحل يكمن في إصلاح القوانين وزيادة الإنتاج المحلي القابل للتصدير كبديل عن المستوردات، حيث أن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض سيساهم في تقليل الطلب على الدولار، وزيادة توفره نتيجة التصدير، مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر صرف الدولار.
صاحبة الجلالة
Discussion about this post