هذه رؤية وزير الصناعة لتحديث وتطوير الصناعة السورية … وضع يده على الجرح ولكن هل نملك الامكانات المادية للتنفيذ

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

تقتضي الواقعية الاقتصادية والتنموية في ظل الامكانيات المحدودة وقلة الموارد البحث عن حلول جدية وبشتى الطرق بحيث يتم النهوض بواقع الشركات الصناعية العامة المتوقفة منها والمتعثرة والمدمرة بفعل الارهاب بما يمكنها من العودة للعمل والانتاج ، الا ان هذا الامر يحتاج الى البحث عن مستثمرين سواء كانوا محليين او خارجيين ولديهم الرغبة و القدرة على الاستثمار واعادة بناء تلك الشركات وفق شراكة حقيقية مع الحفاظ على ملكية هذه الشركات للدولة، وهنا السؤال المطروح ، هل وضعت وزارة الصناعة في حسبانها مثل تلك الحلول ام ان لديها رؤيتها الخاصة ؟! السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اكد حول هذا الموضوع ان وزارة الصناعة وضعت خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع تحليل الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لدور وزارة الصناعة في الاقتصاد الوطني، وجاء في أولويات الاستراتيجي تطوير الصناعات الاستراتيجية (الصناعات الزراعية الغذائية – النسيجية – الدوائية) و إقامة صناعات تصديرية ذات الميزة التنافسية. وبناء الشراكات المحلية الوطنية والخارجية القائمة على دراسات تحقق توطين صناعات جديدة تخلق بناء قاعدة تكنولوجية.

واكد الوزير جوخدار على ان وزارة الصناعة استندت في وضع استراتيجيتها على التنمية الصناعية (للقطاعين العام والخاص) دون تمييز بين فروع ومناطق النشاط الاقتصادي بحيث تكون دائمة وتستطيع الحكومة بواسطتها إيجاد البيئة المواتية اللازمة لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، بالإضافة لتوسيع نطاق البنية التحتية القائم على شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولهذا وضعت وزارة الصناعة برامج تنفيذية للقطاع العام الصناعي وبرامج أخرى للقطاع الصناعي الخاص لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور جوخدار إن الوزارة بناء على ماسبق قامت بدراسة واقع القطاع العام الصناعي من نظرة شمولية وفق الوضع الراهن لشركات القطاع العام ووضعت برامجها بحسب متطلبات المستقبل وجاء في أولويات هذه البرامج: التركيز على الصناعات الاستراتيجية والعمل على تطويرها وتحديثها من خلال إعادة هيكلتها ووضع الخطط الاستثمارية لها وتأمين مستلزمات الإنتاج لزيادة إنتاجها وتحسين جودته من جهة، ومن جهة أخرى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الوطني أو الدولي (الدول الشقيقة والصديقة) لإعادة بناء وتأهيل الشركات المدمرة والتي يقع نشاطها ضمن الصناعات الاستراتيجية، أو خلق صناعات جديدة في مقرات ومواقع الشركات المدمرة للاستفادة منها واستثمار أصولها بالشكل الأمثل.

وبين وزير الصناعة ان الوزارة ركزت في هذه الاستراتيجية على الميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص الوطني والدولي من ناحية امتلاك خبرة في تكنولوجيا الصناعة أو القدرة على تأمين المواد الأولية أو الرغبة في استثمار رأس المال في المشاريع الصناعية بالشراكة مع القطاع العام الصناعي في سورية.

وعليه قامت وزارة الصناعة بطرح كافة الشركات المدمرة والمتوقفة كفرص استثمارية لإعادة تأهيلها واستثمارها

وفق القوانين والأنظمة النافذة ومنها القانون رقم /2/ لعام 2005 وقانون التشاركية رقم /5/ لعام 2006 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، لبناء العقد القانوني الناظم للعلاقة لضمان مصلحة كافة الأطراف.واوضح الدكتور الجوخدار انه بناء عليه وردت إلى وزارة الصناعة العديد من العروض المحلية والخارجية للاستثمار في المنشآت العامة التابعة لها تمحورت حول الاتي:- إقامة نشاطها ضمن عقارات الجهات العامة المدمرة.و المشاركة مع الوزارة في إعادة تأهيل واستثمار الشركات المدمرة والمتوقفة وحتى المتعثرة منها.

 واكد الوزير جوخدار ان كل هذا مرتبط بدراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها صاحب العرض ومن خلال المفاوضات يتم الوصول إلى أفضل صيغة تعاقدية تؤمن نجاح العرض وتحقيق أفضل النتائج لكلا الطرفين وفق المرتكزات الأساسية التالية: إعادة تأهيل وتطوير المنشآت وفق أفضل التكنولوجيا العالمية.و المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال وزيادتها من خلال الحوافز ومتممات الرواتب والأجور. والمحافظة على الملكية العامة للدولة لكافة الأصول المستثمرة.